أكدت النائبة راوية مختار، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن هناك بعض الموظفين وقع عليهم ظلم من قانون 73 الخاص بفصل العامل في حالة عمل تحليل له، ويثبت أنه يتعاطى المواد المخدرة.

وأضافت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال حوارها ببرنامج «من أول وجديد» تقديم الإعلامية نيفين منصور، أنها تقدمت بطلب إحاطة بعد تلقيها شكاوى كثيرة من بعض المواطنين.

ولفتت إلى أن القانون ينص على فصل العامل في حالة ثبوت أنه يتعاطى المواد المخدرة، وأن فصل العامل وتركه في الشارع سينتج عنه مشكلة مجتمعية، لأن هذا ليس الحل لعدم توسع المشكلة.

وأشارت إلى أنه بعد تطبيق القانون تم عمل تحليل لـ 1.5 مليون موظف، وثبت تعاطي 4000 منهم، وهؤلاء تقدموا بتظلمات للطب الشرعي لإعادة إجراء التحليل لهم.

وأوضحت أن صندوق مكافحة الإدمان كشف أن هناك بعض الأشخاص الذين ثبت تعاطيهم في التحليل الأول، بينما لم يثبت ذلك في التحليل الثاني.

وكشفت أن أي موظف متضرر وتم فصله بسبب التعاطي، عليه أن يتقدم بطلب إلى أحد أعضاء لجنة القوى العاملة، أو أن يتقدم إلى صندوق مكافحة الإدمان مع تقديم الأوراق المطلوبة.

وأوضحت أن هناك توصية بأنه إذا ثبت أن الموظف متعاطٍ، يتم منحه فرصة لمدة 3 أشهر من أجل العلاج، مع صرف جزء من الراتب لأسرته، ويتجه هذا الموظف للعلاج، بينما يُصرف باقي الراتب على تكلفة علاجه.

وأشارت إلى أن هذا الأمر سيكون بمثابة نظام تحذيري، ولكن في حالة إجراء التحليل مرة أخرى وثبوت أن هذا الموظف ما زال مدمنًا، يتم فصله بشكل نهائي، لأنه عاد إلى الإدمان.