أدان حزب الحركة الشعبية بأشد العبارات ما وصفها بـ'الحملات الدعائية والعدائية المفبركة والممنهجة' التي تقودها بعض المنابر الإعلامية الدولية ضد المملكة المغربية ورموزها الوطنية، معتبرا أن هذه الحملات تغذيها 'أصوات شاردة محسوبة على الوطن'.

وجاء هذا الموقف في بلاغ صادر عن اجتماع المكتب السياسي للحزب، الذي انعقد أمس الاثنين برئاسة أمينه العام محمد أوزين، وخصص للتداول في المستجدات السياسية والتنظيمية الراهنة واستكمال بلورة مقترحات الحزب لإصلاح المنظومة الانتخابية.

واستنكر حزب الحركة الشعبية، الذي وصف نفسه بـ'القلعة الوطنية الصادقة'، هذه الخرجات الإعلامية المضللة التي تروج لمغالطات وافتراءات، مؤكدا أنها 'منسوجة في دهاليز خصوم وحدتنا الترابية الراسخة، ومحررة من محبرة الحاقدين على مغرب موحد ومتضامن'.

وأوضح البيان الصادر عن الحزب أن هذه الهجمات الإعلامية تأتي في سياق يائس يسعى للنيل من مسار المغرب السائر بثبات نحو التقدم والازدهار وترسيخ مساره التنموي والحقوقي والديمقراطي، والمستمد من عمق تاريخه وثوابته ومقدساته.

واعتبر الحزب أن وطنا بحجم المملكة المغربية، الذي يتميز بجبهته الوطنية المتماسكة وإجماعه منقطع النظير حول ملكيته وثوابته الجامعة، سيظل صخرة صلبة وسدا منيعا تنكسر عليه كل الدسائس والمؤامرات اليائسة. وشدد على أن كل المحاولات التي تستهدف وحدة الوطن ومؤسساته الأصيلة وخياراته الاستراتيجية مآلها الفشل الذريع، في مواجهة قوة الإجماع الوطني والتشبث بالمقدسات.

وأشار المصدر ذاته إلى أن اجتماع المكتب السياسي لم يقتصر على هذا الموقف، بل شكل محطة لمواصلة تنزيل الدينامية السياسية والتنظيمية للحزب، حيث جدد انخراطه الفعال والمتواصل في الأفق الاستراتيجي الذي أسس له خطاب العرش لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وفي هذا السياق، دعا الحزب الحكومة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية ومختلف الفاعلين إلى جعل الدخول السياسي المقبل محطة حقيقية للتأسيس لأفق تنموي جديد عنوانه 'مغرب الإنصاف المجالي والعدالة الترابية'.

وطالب حزب الحركة الشعبية بضرورة وضع أرضية عمل مشتركة تهدف إلى إعادة النظر في السياسات العمومية المتبعة، والتي رأى أنها رسخت للمركزية والتمركز في صناعة القرار التنموي وفي توجيه فرص النمو، مما أدى إلى خلق تفاوتات مجالية.

واستلهاما للرؤية الاستراتيجية للخطاب الملكي، دعا الحزب إلى اعتماد نماذج تنموية جهوية تستمد فلسفتها من دعائم النموذج التنموي الوطني الجديد، مع استيعاب الخصوصيات المجالية والرهانات الترابية لكل جهة، في إطار الجهوية المتقدمة ووحدة الوطن والتراب.

وفي سياق تقييمه للسياسات الحكومية، انتقد حزب الحركة الشعبية السياسات الاجتماعية الحالية، واصفا إياها بـ'محدودية أفقها وضعف مردوديتها'، ودعا إلى إطلاق حوار وطني مؤسساتي موسع لمعالجة إشكالية التشغيل التي بلغت مستويات غير مسبوقة. كما نبه إلى خطورة الإفلاس المتواصل للمقاولات والاختلالات البنيوية والوظيفية التي تطبع آليات الدعم القطاعي وبرامج الدعم الاجتماعي.

وفيما يتعلق بالاستحقاقات التشريعية المقبلة، أكد حزب الحركة الشعبية أن جودة الإطار القانوني المؤطر لها تعتبر مدخلا أساسيا لنجاحها، لكن النجاح الأكبر يبقى رهينا بتحقيق أهدافها الدستورية والسياسية والتنموية. وأوضح الحزب أنه يضع اللمسات الأخيرة على مذكرته بشأن تعديل المنظومة القانونية لانتخاب مجلس النواب، والتي جاءت كثمرة لمسار تشاوري واسع شاركت فيه كل هياكل الحزب ومنظماته الموازية وهيئاته وروابطه المهنية.

ووجه الحزب نداء إلى جميع الفرقاء السياسيين والمواطنين من أجل تعبئة وطنية شاملة لتوسيع قاعدة المشاركة السياسية والانتخابية، وبناء منظومة عمل جماعي لتخليق العملية الانتخابية. ودعا إلى بلورة منظومة قانونية تمنح الفعل الانتخابي مضمونه الديمقراطي ومفعوله التنموي، وتضع آليات ناجعة لتعزيز مشاركة النساء والشباب ومغاربة العالم، وتضمن نزاهة الاختيار وشفافية المساطر، مع اعتماد مبدأ الإنصاف المجالي في التمثيلية الانتخابية.

وطالب الحزب بإصلاحات موازية تعزز الحكامة الحزبية ونجاعة التمويل العمومي، بعيدا عن المنطق العددي الضيق الذي يفتقر لمضمون سياسي جاد وناجع، وبما يحقق التوازن السياسي في صناعة القرار التشريعي والحكومي.