ترأس الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماع اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل، بحضور عدد من قيادات الوزارة والمركز القومى لبحوث المياه، لمتابعة موقف إيراد نهر النيل، والحالة الهيدرولوجية للنهر، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي، وإجراءات تشغيل السد العالى، وحالة المناسيب والتصرفات المائية، وإجراءات إدارة المنظومة المائية خلال الفترة الحالية .

وأكد الدكتور سويلم على الإستمرار بإدارة الموقف المائي بصورة ديناميكية قائمة على الرصد اللحظي في أعالي النيل والتنبؤات الهيدرولوجية باستخدام أحدث النماذج الرياضية، والإعتماد أيضا على تحليل صور الأقمار الصناعية، ليتم وفقا لذلك تحديد التوقيتات المناسبة للتصرفات المائية، إعتمادا على البنية التحتية لمنظومة الموارد المائية وعلى رأسها السد العالي، وبما يحقق التوازن بين الاستفادة المثلى من المياه، سواء عبر استخدام المجرى الرئيسي لتصريف المياه لتلبية الإحتياجات المختلفة وتوليد الكهرباء، أو عبر مفيض توشكى في الحالات الاضطرارية، موضحا أن الأمور تسير طبقا للتوقعات وحسابات النماذج الرياضية لأجهزة الوزارة .

واستمرارا لمتابعة حالة المنظومة المائية على الطبيعة .. فقد أعقب اجتماع لجنة إيراد النهر عقد اجتماع برئاسة الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم مع قيادات الوزارة ورؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات ذات الواجهة النيلية .

وخلال الإجتماع أكد الدكتور سويلم أهمية العمل الفوري على استعاده القدرة التصريفية لنهر النيل على طول المجرى بشكل عام وبفرع رشيد بشكل خاص بعد أن فقدت بسبب التعديات علي حرم النهر⁠، حيث تسببت التعديات على فرع رشيد فى عشرات السنوات السابقة فى فقدان نسبة كبيرة من القدرة التصريفية لفرع رشيد، كما شدد على أن الدولة المصرية لا تألو جهداً في إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين والتواصل معهم لإيصال رسالة طمأنينة، وتوضيح الصورة الصحيحة للرأي العام، مناشدا المصريين بعدم الانسياق لأى اخبار مضللة ليس لها أى صلة بالحقيقة، والاعتماد فقط على البيانات الرسمية التي تصدر عن الجهات المعنية بالدولة، مؤكدا ان الوزارة تنسق مع المحافظات على مدار الساعة بخصوص التعديات علي حرم النهر  .

ووجه الدكتور سويلم لـ رؤساء الإدارات المركزية للرى بالمحافظات بإستمرار التنسيق مع أجهزة المحليات لمتابعة الموقف بأراضي طرح النهر اولا بأول، والعمل على إزالة التعديات عنها في أسرع وقت لزيادة قدرة المنظومة المائية على مواجهة اي طوارئ وذلك بالتنسيق مع أجهزة المحليات بالمحافظات المختلفة، حيث أدت التعديات على أراضى طرح النهر لتقليل قدرة الدولة على تصريف المياه في النهر لتغطية احتياجات المواطنين والتعامل مع حالات الفيضان، مما جعل من إستعادة القطاع المائي لنهر النيل لاستيعاب التصرفات الطبيعية أحد اهداف الوزارة .