القاهرة - مباشر: أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية؛ الاتفاق مع الهيئة القومية للبريد على إتاحة خدمة استيفاء استمارة تحديث البيانات من خلال 500 مكتب بريد على مستوى الجمهورية.

وذلك لتسهيل إجراءات تحديث البيانات، والتي تُعد أحد المتطلبات الأساسية لتقديم التظلم لمن تم استبعاده من منظومة الدعم، بالتوازي مع استمرار إتاحة الخدمة عبر منصة مصر الرقمية.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الخميس؛ أن خدمة استيفاء استمارة تحديث البيانات من خلال مكاتب البريد سيتم تقديمها يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، اعتباراً من الجمعة الموافق 24 يوليو 2026؛ وذلك على أن تكون مواعيد العمل يوم الجمعة من الساعة الثانية ظهراً وحتى التاسعة مساءً، ويوم السبت من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الرابعة عصراً.

'و مع استمرار إتاحة الخدمة إلكترونياً عبر منصة مصر الرقمية على مدار الأسبوع'.

ومن جانبها؛ أكدت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن الهيئة تحرص دائماً على فتح آفاق التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة بما يسهم في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير حصولهم عليها، مؤكدة أن مكاتب البريد المشاركة في تقديم الخدمة والمقدر عددها 500 مكتب بريد منتشرين في جميع انحاء الجمهورية أصبحت جاهزة لاستقبال المواطنين اعتباراً من يوم غدٍ الجمعة، ووفقاً للمواعيد المعلنة.

وأشارت إلى أنه تم تدريب العاملين بالمكاتب على آليات تقديم الخدمة، وإنجاز إجراءات استيفاء استمارة تحديث البيانات بكل كفاءة؛ بما يضمن تقديم الخدمة للمواطنين بسهولة وبالجودة المطلوبة.

وأكدت الوزارة أن المواطن، عقب الانتهاء من استيفاء استمارة تحديث البيانات سواء من خلال مكاتب البريد أو عبر منصة مصر الرقمية، يتوجه بالمستندات المؤيدة لاستحقاقه الدعم إلى مكاتب التموين بالمحافظات، والبالغ عددها 1085 مكتباً، بالإضافة إلى 412 مركز خدمة مطوراً على مستوى الجمهورية؛ لاستكمال إجراءات تقديم التظلم ومراجعة المستندات وفحصها وفقاً للضوابط المعتمدة.

وفي هذا الإطار، وجهت وزارة التموين جميع مديريات التموين بالمحافظات بالتيسير على المواطنين أثناء تقديم التظلمات، والتأكيد على أن التظلم حق مكفول لكل مواطن يرى أحقيته في الحصول على الدعم، مع استقبال كافة المستندات التي يقدمها المواطن لإثبات استحقاقه دون استثناء؛ بما يضمن إتاحة الفرصة الكاملة أمام جميع المتظلمين لعرض موقفهم.

وأضافت الوزارة أنه تم تشكيل لجنة مختصة تنعقد بصورة يومية لفحص جميع التظلمات الواردة والبت فيها؛ بما يضمن سرعة الانتهاء من دراسة الحالات واتخاذ القرار بشأنها وفقاً للضوابط والمعايير المعتمدة، وبما يحافظ على حقوق المواطنين المستحقين للدعم.

وأكدت الوزارة أنه فور الانتهاء من فحص كل حالة والبت فيها، سيتم إخطار المواطن بنتيجة التظلم من خلال رسالة نصية (SMS) تُرسل إلى رقم الهاتف المحمول المسجل؛ وذلك في إطار تعزيز سرعة التواصل مع المواطنين وإطلاعهم على نتائج طلباتهم أولاً بأول؛ بما يحقق المزيد من الشفافية والتيسير في إجراءات التظلمات.

كما أوضحت الوزارة أن مسؤولية صحة البيانات والمستندات المقدمة تقع على عاتق مقدم الطلب، على أن يتم فحص جميع التظلمات والمستندات المقدمة بكل شفافية وحيادية؛ وفقاً للقواعد والضوابط المنظمة، وبالاستناد إلى قواعد البيانات الرسمية للدولة.

وأشارت الوزارة إلى أن نسبة التظلمات المقدمة منذ فتح باب التظلمات اعتباراً من 14 يونيو 2026، وحتى تاريخه؛ لم تتجاوز 1.5% من إجمالي الحالات التي شملتها المحددات؛ وهو ما يعكس مؤشرات إيجابية على ارتفاع دقة الاستهداف وكفاءة محددات العدالة الاجتماعية، والاعتماد على قواعد بيانات حكومية متكاملة ومحدثة؛ بما يسهم في توجيه الدعم إلى مستحقيه، وتعزيز كفاءة منظومة الدعم، وتحقيق العدالة الاجتماعية.