استقبل الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وعدد من كبار مسؤولي الهيئة، وفدًا من صندوق التنمية الصيني-الأفريقي (China-Africa Development Fund – CADFund)، وذلك ضمن الجولة التي يقوم بها الصندوق حاليًا في جمهورية مصر العربية، بهدف بحث فرص التعاون والاستثمار مع الجهات والمؤسسات الوطنية في مختلف المجالات التنموية.

وخلال اللقاء، جرى بحث سبل التعاون المشترك في عدد من المجالات ذات الاهتمام المتبادل، وعلى رأسها مشروع المخازن الاستراتيجية، باعتباره أحد المشروعات القومية المحورية الداعمة للأمن الدوائي والغذائي، وتعزيز كفاءة واستدامة سلاسل الإمداد على المستوى الوطني والإقليمي.

تطوير البنية التحتية اللوجستية

واستعرض الجانبان آفاق التعاون المحتملة، خاصة في مجالات تطوير البنية التحتية اللوجستية، والاستثمار في منظومات التخزين والنقل، ودعم سلاسل الإمداد المتكاملة، بما يتماشى مع خطط الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة وتعظيم الاستفادة من المشروعات الاستراتيجية.

ويُعد صندوق التنمية الصيني-الأفريقي أحد أهم الأذرع الاستثمارية الداعمة للتعاون الاقتصادي بين الصين والدول الأفريقية، حيث يبلغ رأس مال الصندوق نحو 10 مليارات دولار أمريكي، ويختص بتمويل ودعم المشروعات التنموية طويلة الأجل في قطاعات حيوية تشمل البنية التحتية، والصناعة، والطاقة، والزراعة، والخدمات اللوجستية. ويؤكد الصندوق في استراتيجيته أن الهدف الأساسي من أنشطته لا يقتصر على تحقيق الربحية، وإنما يرتكز بالدرجة الأولى على رفع جودة الحياة، وتحقيق أثر تنموي واقتصادي مستدام.

دعم المشروعات الصناعية والإنتاجية والخدمية

وفي هذا السياق، استعرض وفد الصندوق أنشطته واستثماراته في مصر، وخاصة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث يشارك في دعم عدد من المشروعات الصناعية والإنتاجية والخدمية التي تستهدف تعزيز التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، وتحويل المنطقة إلى مركز إقليمي للصناعة والخدمات اللوجستية يخدم الأسواق الأفريقية والدولية، بما يعكس ثقة الصندوق في مناخ الاستثمار المصري والموقع الاستراتيجي لمصر.

ويأتي هذا اللقاء ضمن جولة موسعة يقوم بها صندوق التنمية الصيني-الأفريقي في مصر، تشمل عقد سلسلة من اللقاءات مع عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية، وزيارة عدد من المشروعات القومية، وذلك لدراسة فرص استثمارية جديدة، وبحث إمكانيات التوسع في دعم المشروعات ذات الأولوية التنموية والاقتصادية، بما يعزز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين المصري والصيني، ويدعم دور مصر كمركز إقليمي للتنمية والاستثمار في أفريقيا.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق وتبادل الرؤى والدراسات الفنية، تمهيدًا لوضع أطر تعاون عملية خلال المرحلة المقبلة بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم مسار التنمية المستدامة.