قال النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن العمل النيابي لا يختلف من حيث الجوهر بين النائب المنتخب بنظام القائمة أو النظام الفردي.

وأوضح أحمد فتحي في لقاء مع شيرين مجدي مراسلة قناة 'إكسترا نيوز'، أن تركيزه خلال المرحلة المقبلة سيكون منصباً على متابعة الأثر التشريعي للقوانين التي جرى العمل عليها خلال الفصل التشريعي الثاني، خاصة في لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، التي شغل فيها منصب وكيل اللجنة، ومن بينها قانون الضمان الاجتماعي وقانون رعاية حقوق المسنين.

وأضاف النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن النزول إلى أرض الواقع والتواصل المباشر مع المواطنين أسهما في تقييم الأثر الفعلي للتشريعات التي أُقرت خلال الفترة الماضية، وهو ما تم عرضه ضمن البرنامج الانتخابي، بهدف قياس مدى انعكاس هذه القوانين على حياة المواطنين وتحقيق أهدافها الاجتماعية.

وأشار فتحي إلى أن هناك عدداً من مشروعات القوانين التي تعتزم تنسيقية شباب الأحزاب وحزب الجبهة الوطنية التقدم بها، من بينها مشروع قانون لتنظيم عمل الاتحادات الطلابية في المدارس والجامعات، وآخر لتنظيم عمل مصحات علاج الإدمان غير الحكومية، بالإضافة إلى تشريعات تتعلق بحوكمة منظومة الحماية الاجتماعية، ولا سيما متابعة الأثر التشريعي لقانون الضمان الاجتماعي وبرنامج «تكافل وكرامة».

وأكد النائب اهتمامه بالمناطق الأكثر احتياجاً داخل دوائر مدينة نصر ومصر الجديدة والنزهة، مشدداً على أهمية تفعيل برامج الحماية الاجتماعية، مثل «تكافل وكرامة» وكارت الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب متابعة أثر المخصصات المالية لصندوق «قادرون باختلاف» على المستفيدين.