وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار جديد يستهدف ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية خلال العام المالي 2026/2027، وذلك في ضوء التطورات والأحداث التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وما تفرضه من ضرورة إعادة ترتيب أولويات الإنفاق ومواجهة التداعيات الاقتصادية المحتملة.

وتأتي الموافقة على القرار في إطار توجه الحكومة نحو تقليل النفقات غير الضرورية، وتخفيف الضغوط على الموارد المالية، مع الحفاظ على استمرار الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين وعدم التأثير على أداء الجهات الحكومية.

مدبولي يترأس الاجتماع الأسبوعي للحكومة: خطة لترشيد الإنفاق العام وضمان الاستدامة المالية في ضوء التوترات الراهنة بالمنطقة

عاجل.. مدبولي: نستهدف رفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي إلى 20% بحلول 2030

مدة تطبيق قرار ترشيد الإنفاق الحكومي

تسري أحكام القرار على موازنات الجهاز الإداري للدولة والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والهيئات الاقتصادية، لمدة 3 أشهر من تاريخ العمل به، ما لم يصدر قرار بمد فترة التنفيذ.

وتتضمن الضوابط تأجيل الإنفاق على الاحتياجات التي لا تحمل طابع الضرورة القصوى، وعدم اتخاذ قرارات تؤدي إلى زيادة المصروفات بأي باب من أبواب الموازنة إلا بعد التنسيق المسبق مع وزارة المالية والعرض على مجلس الوزراء.

كما يشترط الحصول على موافقة وزارة المالية، بالتنسيق مع البنك المركزي والجهات المختصة، قبل الترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي على أي من أوجه الإنفاق.

خفض استهلاك الكهرباء والوقود بالمؤسسات الحكومية

ألزم القرار الجهات الحكومية بخفض استهلاك الكهرباء والإنارة بنسبة 20% مقارنة بمتوسط الاستهلاك الفعلي خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق 2025/2026.

كما تضمن خفض استهلاك الوقود المخصص للمركبات الحكومية بنسبة لا تقل عن 30%، إلى جانب إعداد خطط تنفيذية لترشيد استهلاك المشروعات القومية من الكهرباء والوقود بالنسب ذاتها، واعتمادها من السلطات المختصة وإرسالها إلى الوزارات والجهات المعنية.

وشملت الإجراءات إبطاء أو إرجاء تنفيذ المشروعات القومية كثيفة الاستهلاك للسولار والمازوت والبنزين لمدة 3 أشهر على الأقل، مع إعادة تقييم الموقف وإمكانية مد الفترة إذا استمرت الأزمة.

ضوابط السفر للخارج والإنفاق على المؤتمرات

تضمنت قواعد ترشيد الإنفاق تقليص سفر العاملين والوفود الرسمية إلى الخارج، بحيث لا يتم إلا للضرورة القصوى وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، أو إذا تحملت الجهة الداعية جميع تكاليف السفر، مع الحصول على موافقة السلطة المختصة.

كما حظر القرار الصرف على نفقات الدعاية والإعلان والحفلات والاستقبالات والشئون والعلاقات العامة، والاشتراك في المؤتمرات داخل مصر وخارجها دون موافقة مسبقة، إلى جانب نفقات إقامة المعارض والمؤتمرات وإيجار الخيام والكراسي.

وتضمن كذلك تجميد ما لا يقل عن 20% من باقي الاعتمادات المالية المخصصة لبنود الباب الثاني الخاص بشراء السلع والخدمات.

تأجيل المشروعات الجديدة ومنع شراء السيارات

وفيما يتعلق بالاستثمارات، نص القرار على تأجيل تنفيذ المشروعات حديثة الإدراج في موازنة العام المالي الحالي، وحظر إبرام تعاقدات جديدة بشأنها، سواء بالأمر المباشر أو المناقصات العامة، حتى 30 يونيو 2027، ما لم تكن التعاقدات قد أُبرمت قبل صدور القرار.

كما منع البدء في مشروعات جديدة، مع إعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات التي أوشكت على الانتهاء والمتوقع إنجازها خلال العام المالي 2026/2027، والتركيز على الاحتياجات الاستثمارية الضرورية والملحة.

وشملت الإجراءات أيضًا عدم التعاقد على شراء سيارات الركوب حتى 30 يونيو 2027، وعدم إبرام تعاقدات قد تتطلب تدبير عملات أجنبية أو تؤدي إلى الحاجة للاقتراض الخارجي.

قطاعات مستثناة من قرار ترشيد الإنفاق

حدد مشروع القرار عددًا من القطاعات والأغراض المستثناة من تطبيق الضوابط، وفي مقدمتها وزارة الصحة والجهات التابعة لها والمستشفيات الجامعية ومؤسسات تقديم الرعاية الطبية، فضلًا عن أغراض الأمن القومي.

كما استثنى فوائد وأقساط القروض، ومخصصات علاج العاملين والطلاب، والإعانات والمعاشات الضمانية وبرنامج تكافل وكرامة، إلى جانب الدعم التمويني والمواد البترولية والغاز، مع الالتزام بخطط ترشيد الاستهلاك.

وشملت الاستثناءات كذلك مشروعات حياة كريمة، وقطاعات الصحة والتعليم قبل الجامعي والداخلية، ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والمشروعات المرتبطة بالأمن القومي والمائي والغذائي والسيبراني وأمن الطاقة.

مهلة شهر لإخطار وزارة المالية بالمبالغ المجمدة

ألزم القرار جميع الجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية بإعداد بيان تفصيلي بالبنود والأنواع والمبالغ التي سيتم تجميدها، بما لا يقل عن النسب المحددة لكل باب من أبواب الموازنة، وموافاة وزارة المالية به خلال شهر من تاريخ صدور القرار.

كما دعا الجهات إلى تنمية مواردها الذاتية للمساهمة في تغطية احتياجاتها، وتقليل الاعتماد على الاعتمادات الممولة من عجز الخزانة العامة، في إطار خطة تستهدف ضبط الإنفاق العام وترشيد استخدام الموارد.

مدبولي يتابع تداعيات الأوضاع الجيوسياسية على الأسواق.. ومقترح لترشيد الإنفاق الحكومي

مدبولي: 635 مليار جنيه استثمارات لتطوير مياه الشرب والصرف الصحي خلال 12 عامًا