قال الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن ما يُتداول بشأن منح الزوجة حق فسخ عقد الزواج خلال 6 أشهر ضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية يُعد «أمرًا غريبًا جدًا» ولم تتم مناقشته بعد داخل البرلمان.

وشدد خلال تصريحات لبرنامج «كلام الناس» المذاع على قناة «إم بي سي مصر» على ضرورة طمأنة المواطنين، مؤكدًا أن ما يتم تداوله حاليًا لا يزال في إطار «مشروع قانون» ولم يُحسم أو يُقر بشكل نهائي.

وأوضح أن مجلس النواب سيتولى مناقشة مشروع القانون بشكل دقيق «مادة مادة وكلمة كلمة» بهدف الوصول إلى صياغة تشريعية تحقق التوازن والاستقرار للأسرة المصرية، وليس مجرد إقرار ما ورد من الحكومة بصورته الحالية.

وأشار إلى أن المشروع بصيغته الحالية «غير متوازن» ولا يمكن تمريره دون تعديلات جوهرية، لأنه لن يحقق الهدف الأساسي المتمثل في استقرار الأسرة.

وأضاف أن القانون نجح في معالجة بعض المشكلات القديمة، لكنه في المقابل أفرز مشكلات جديدة، لافتًا إلى أن المادة محل الجدل تمنح الزوجة حق فسخ الزواج خلال الأشهر الستة الأولى إذا ثبت أن الزوج قدم بيانات غير صحيحة عن نفسه أو «ادعى ما ليس فيه».

واعتبر أن هذا المعيار «غير منضبط وغير عملي»، متسائلًا عن سبب قصر الحق على الزوجة دون الزوج، مؤكدًا أن الهدف من التشريع يجب أن يكون دعم استقرار الزواج لا زيادة حالات الطلاق.

واختتم بالتأكيد على أن هذه الصياغة «لن تخرج من مجلس النواب بصورتها الحالية»، داعيًا إلى طمأنة المواطنين بأن جميع الملاحظات سيتم التعامل معها بشكل تشريعي دقيق ومتوازن.