تسعى المملكة المتحدة إلى زيادة الاعتراف بالشهادات المهنية البريطانية في الخارج، وهي خطوة تهدف إلى تعزيز صادرات قطاع الخدمات في البلاد، من خلال تسهيل عمل الموظفين ذوي المهارات العالية مع العملاء في الخارج.

قالت حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر يوم الأربعاء، إنها تريد استخدام الاتفاقيات التجارية لتوسيع قبول مثل هذه الاعتمادات المهنية خارج المملكة المتحدة.

من شأن ذلك أن يفتح أسواقاً جديدة أمام الشركات البريطانية العاملة في مجالات مثل القانون والمحاسبة وغيرها من المهن الخاضعة لتنظيم صارم، من خلال إزالة عقبة رئيسية أمام موظفيها.

استراتيجية أوسع للتجارة الدولية

كانت هذه الأولوية جزءاً من استراتيجية أوسع للتجارة الدولية شملت أيضاً خطوات مثل توسيع صناعة الطاقة الخضراء، ومساعدة الشركات الصغيرة على بيع منتجاتها في الخارج بسهولة أكبر.

لكن شركات قطاع الخدمات تُعد جزءاً حيوياً من التجارة الخارجية لبريطانيا، إذ تمثل حصة كبيرة من الصادرات، وقد دفعت في السنوات الأخيرة نحو إزالة المزيد من الحواجز أمام توسعها.

خارطة طريق الاستراتيجية التجارية هي الأولى منذ خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، وتأتي في وقت تسعى فيه حكومة ستارمر إلى إبرام اتفاقيات تجارية جديدة لتحفيز قطاعات من الاقتصاد.

وقد توصلت الحكومة إلى مثل هذا الاتفاق مع الهند الشهر الماضي، ومن المتوقع أن يعود بالنفع على منتجي المشروبات الكحولية في المملكة المتحدة. كما وقعت المملكة المتحدة اتفاقاً آخر مع الولايات المتحدة، لحماية بعض الشركات من الرسوم الجمركية العقابية التي فرضتها إدارة دونالد ترمب.

زيادة تمويل وكالة ائتمان الصادرات

تتضمن الاستراتيجية أيضاً خططاً لزيادة تمويل وكالة ائتمان الصادرات الوطنية البريطانية بمقدار 20 مليار جنيه إسترليني، واتفاقيات مستقبلية للطاقة الخضراء مع دول مثل البرازيل أو الفلبين. كما تسعى الحكومة إلى توسيع السياسات لحماية صناعة الصلب في البلاد، وفقاَ لبيان رسمي منفصل.

وقال وزير الأعمال والتجارة، جوناثان رينولدز، في بيان: 'سنعقد صفقات أكثر مرونة واستهدافاً تستغل القطاعات التي تقود النمو الأكبر في اقتصادنا'.