تقدم الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس النواب والخبير الاقتصادي المعروف بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب لتوجيهه رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن التوقف الكامل للأعمال والتجهيزات في مشروع معهد أورام الزقازيق بمحافظة الشرقية، وهو أحد المشروعات الطبية الحيوية التي تمثل ركيزة أساسية في منظومة علاج الأورام في إقليم الدلتا.

وأوضح الصالحي، في طلب الإحاطة المستند إلى المادة (134) من الدستور المصري، أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بتطوير القطاع الصحي وتحسين جودة الخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين، إلا أن استمرار تعثر بعض المشروعات الصحية الكبرى يمثل تحديًا حقيقيًا أمام جهود الدولة في الارتقاء بالخدمات الطبية.

وأشار إلى أن مشروع معهد أورام الزقازيق التابع لجامعة الزقازيق تمت الموافقة عليه وإدراجه ضمن الخطة الاستثمارية منذ عام 2004، بناء على طلب سابق تقدم به، بهدف إنشاء صرح طبي متكامل لتقديم خدمات التشخيص والعلاج والبحث العلمي في مجال الأورام، بما يخفف العبء عن المرضى ويوفر خدمات علاجية متطورة داخل المحافظة والمحافظات المجاورة.

وأكد الدكتور محمد الصالحي، أن استمرار توقف العمل بالمشروع يُعد إهدارا واضحًا للاستثمارات التي تم ضخها في هذا الكيان الطبي، فضلا عن حرمان آلاف المرضى من الحصول على خدمات علاجية متخصصة في ظل التزايد المستمر في معدلات الإصابة بالأورام. 

وأضاف أن سرعة اكتشاف وعلاج مرض السرطان تمثل عاملا حاسما في إنقاذ حياة المرضى وتحسين نسب الشفاء، الأمر الذي يضاعف من أهمية الإسراع في استكمال المشروع وتشغيله مشددا على ضرورة وضع جدول زمني واضح لاستئناف الأعمال الإنشائية والتجهيزات الطبية، مع متابعة دورية لمراحل التنفيذ، بما يضمن الانتهاء من المشروع وفق أعلى المعايير الطبية والفنية.

وفي ختام طلب الإحاطة، طالب الدكتور محمد الصالحي الحكومة بالتدخل العاجل لاستكمال معهد أورام الزقازيق وتشغيله في أقرب وقت ممكن، مؤكدًا أن المشروع يمثل إضافة استراتيجية للمنظومة الصحية والتعليمية والبحثية، وسيسهم في تقديم خدمات علاجية متطورة تخدم ملايين المواطنين في محافظات الدلتا والقناة، ويمنح الأمل لآلاف المرضى في الحصول على علاج متكامل داخل نطاقهم الجغرافي