تصاعدت التحركات البرلمانية للحد من أزمة زيادة القيمة الإيجارية لأراضي هيئة الأوقاف، في ظل شكاوى متزايدة من المزارعين، خاصة صغار المستأجرين، الذين اعتبروا الزيادات الأخيرة عبئًا إضافيًا يهدد استمرار النشاط الزراعي. 

وبينما تحرك مجلسا النواب والشيوخ لمناقشة الأزمة، خرجت توصيات برلمانية تدعو إلى مراجعة آلية التسعير، والتدرج في أي زيادات مستقبلية، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على أموال الوقف ومراعاة الظروف الاقتصادية للمزارعين.

وأوصت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عمرو الورداني، بضرورة الالتزام بالمعايير المطبقة في هيئة الإصلاح الزراعي عند تحديد القيمة الإيجارية لأراضي الأوقاف، وألا تخرج وزارة الأوقاف عن هذه الضوابط، مع تقييم كل حالة على حدة وفقًا لمعيار الشرائح وطبيعة الأرض، بدلاً من تطبيق قيمة موحدة على جميع الأراضي.

وأكدت اللجنة أن أي زيادات مستقبلية يجب أن تكون تدريجية، وألا تتجاوز القيم التي يحددها الخبراء المختصون وفقًا لمعايير وزارة الزراعة، بما يضمن تحقيق العدالة بين المزارعين.

وشدد رئيس اللجنة على أن اختلاف طبيعة الأراضي يستوجب اختلاف القيمة الإيجارية، قائلاً إن تطبيق سعر واحد على جميع الأراضي لا يحقق العدالة، مطالبًا بإعادة النظر في آلية التقييم الحالية.

كما تناولت اللجنة الإجراءات التي اتخذتها وزارة الأوقاف بحق بعض المزارعين، والتي قد تصل إلى اتخاذ إجراءات قانونية، مؤكدة ضرورة مراعاة الأبعاد الاجتماعية لصغار المستأجرين.

وأوصت اللجنة بجدولة المستحقات المالية المستحقة على المزارعين وفق القيمة الإيجارية القديمة، وليس الزيادات الجديدة، مع احتساب غرامات التأخير عن السنوات السابقة فقط، وعدم تحميل المزارعين أعباء إضافية خلال العام الحالي.

كما أوصت بعودة الحالات التي طُبقت عليها الزيادات المرتفعة إلى القيم المقررة في أراضي الإصلاح الزراعي.

من جانبه، أعلن خالد محمد الطيب، رئيس هيئة الأوقاف المصرية، موافقة الهيئة على توصيات لجنة الشئون الدينية والأوقاف، مؤكدًا حرص الهيئة على التوصل إلى حلول تحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الوقف ومراعاة أوضاع المزارعين.

وأوضح أن الهيئة سبق أن طرحت حلولًا متعددة، من بينها نظام الاستبدال، مشيرًا إلى أن هناك لجنة محايدة تتولى تحديد القيم الإيجارية، وأن الهيئة لا تمانع في أن تكون تلك القيم متوافقة مع المعايير المطبقة في أراضي الإصلاح الزراعي.

وأضاف أن التصالح مع المستأجرين يتم حاليًا وفق الإيجارات القديمة، بينما تقتصر غرامات التأخير على السنوات السابقة، مؤكدًا أنه لم تُفرض أي غرامات عن العام الحالي حتى الآن.

وفي السياق ذاته، أوصت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ بتأجيل تنفيذ أي زيادة جديدة في القيمة الإيجارية لحين إعداد بيان تفصيلي يعرض على اللجنة لمناقشته.

وأكدت اللجنة أنها لا تعارض مبدأ إعادة النظر في القيمة الإيجارية، لكنها شددت على ضرورة وضع آلية عادلة وشفافة للتسعير تراعي الأوضاع الاقتصادية الراهنة، ومعدلات التضخم، مع تطبيق أي زيادة بصورة تدريجية حتى لا تؤثر على استقرار المزارعين واستمرار الإنتاج الزراعي.

كما دعا أعضاء اللجنة وزارة الأوقاف إلى تبني قرار متوازن يحافظ على أموال الوقف، وفي الوقت نفسه يراعي الظروف المعيشية للمستأجرين، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها القطاع الزراعي.