حافظت أسعار البيض على هدوئها واستقرارها اليوم السبت بالبورصة والأسواق ، وذلك بعد تراجع كبير شهدته سعر الكرتونة خلال الأيام الماضية .

سجل البيض الأحمر 70 جنيهًا جملة، ويباع من 85 إلى 90 جنيهًا للمستهلك حسب المنطقة.

كما سجلت كرتونة البيض الأبيض 70 جنيهًا جملة، وتباع من 80 إلى 85 جنيهًا للمستهلك حسب المنطقة.

في إطار تخفيف الأعباء عن المواطنين، تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي طرح كميات من بيض المائدة بأسعار مخفضة عبر منافذها الثابتة والمتحركة المنتشرة بالمحافظات، بما يسهم في ضبط الأسواق وتوفير المنتجات الغذائية بأسعار أقل من مثيلاتها.

كما تستمر مبادرة «خير مزارعنا لأهالينا» في توفير السلع الغذائية ومنتجات المزارع الحكومية بالمنافذ المتحركة في الميادين العامة، بأسعار تقل عن الأسواق دعمًا للأسر المصرية ومواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.

وأكد طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن قطاع إنتاج البيض في مصر شهد نموًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، حيث ارتفع الإنتاج بنسبة تصل إلى 14%، وهو ما انعكس بشكل مباشر على زيادة المعروض داخل الأسواق المحلية.

وأوضح أن هذا الارتفاع ساهم في تحقيق حالة من الاستقرار النسبي في الأسعار، إلى جانب تعزيز توافر المنتج للمستهلكين، خاصة مع تزايد الطلب خلال بعض الفترات الموسمية.

وفي سياق متصل، أشار سليمان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “يحدث في مصر” المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”، إلى أنه تم مؤخرًا فتح باب تصدير البيض المصري إلى عدد من الأسواق الخارجية.

وكشف أن مصر بدأت بالفعل لأول مرة في تصدير منتجات البيض إلى دول وأسواق جديدة، في خطوة تعكس تحسن جودة الإنتاج المحلي وقدرته على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.

وأضاف رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة أن الوزارة تتجه خلال المرحلة الحالية إلى دعم التوسع في إنتاج البيض المجفف، باعتباره أحد المنتجات ذات القيمة المضافة المرتفعة.

وأشار إلى أن البيض المجفف يتميز بقدرته على التخزين لفترات طويلة دون فقدان جودته، ما يجعله خيارًا مهمًا في الصناعات الغذائية المختلفة، ويسهم في تقليل الفاقد ورفع كفاءة سلاسل الإمداد.

وأكد سليمان أن التوسع في هذا النوع من المنتجات يدعم الصناعات الغذائية بشكل مباشر، كما يفتح آفاقًا جديدة أمام زيادة حجم الصادرات الزراعية المصرية.

ولفت إلى أن استراتيجية القطاع تستهدف تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، إلى جانب تحقيق قيمة مضافة أعلى من المنتجات التقليدية، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة العائد من قطاع الثروة الحيوانية والداجنة.