أدان مجلس رؤساء محاكم الاستئناف، برئاسة القاضي محمد نصر سيد، رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، التصريحات الأمريكية الأخيرة التي تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، سعيًا لتصفية القضية الفلسطينية، معتبرًا تلك الدعوات اعتداءً صارخًا على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وانتهاكًا للشرعية الدولية.

وأكد مجلس رؤساء محاكم الاستئناف أن هذه التصريحات تعيد إلى الأذهان وعودًا مشئومة صدرت ممن لا يملكون لمن لا يستحقون، في تناقض واضح مع مبادئ حقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة.

وثمن مجلس رؤساء محاكم الاستئناف الدور الحاسم للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس مجلس الهيئات والجهات القضائية، في مواجهة تلك المخططات بحزم وإرادة راسخة، مشيدًا بالجهود التي تبذلها القيادة السياسية للحفاظ على الأمن القومي المصري وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

وأشاد مجلس رؤساء المحاكم بالموقف المصري الحاسم الذي تجسد في بيان وزارة الخارجية الأخير، والذي عبر بوضوح عن رفض مصر القاطع لمثل هذه الدعوات المشبوهة، مؤكدين أن القيادة السياسية المصرية لطالما كانت صوتًا قويًا ومدافعًا عن الحقوق الفلسطينية المشروعة في كل المحافل الدولية، وكذا الدور المحوري الذي تضطلع به الأجهزة المعنية بالأمن القومي المصري في إدارة الملف الفلسطيني، بما يعكس استراتيجية متوازنة تجمع بين الحزم والحرفية، وتسعى إلى إحياء مسار التسوية السياسية التي تضمن للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على أرضه، ورفض أي محاولة لتهجيره قسريًا.

وأكد القضاة والعاملون في محاكم الاستنئاف بمختلف أنحاء الجمهورية دعمهم الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسي، وتجديد ثقتهم في قيادته الحكيمة، وفي القرارات الحاسمة التي تتخذها مصر دفاعًا عن حقوق الشعب الفلسطيني، وحفاظًا على استقرار المنطقة.

واختتم البيان بالتأكيد على أن مصر بقيادتها السياسية وشعبها ومؤسساتها الوطنية، ستظل سندًا قويًا للقضية الفلسطينية، وداعمًا أساسيًا لتحقيق السلام العادل، ورفض كل ما يمس الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني أو الأمن القومي المصري.