أجاب الشيخ عبدالله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، بأن الأصل في ذلك أن سهره هذا لعذر أم لغير عذر.

وأضاف«العجمي » أن من الأعذار في هذه الفتوى، أن يكون الإنسان ممن يعمل وردية مسائية أو غير ذلك من الحالات التي تضطره إلى السهر.

وأوضح أمين الفتوى أنه إن كان الأمر كذلك فلا شيء عليه؛ لأنه خارج عن إرادته، فإذا قام صلى ما عليه، مشيرًا إلى أنه لو كان سهره الذي يترتب عنه تأخير صلاتي الظهر والعصر إلى المغرب؛ بغير عذر، فإن ذلك لا يجوز وهو مما تضيع معه الأعمار، سائلًا الله له الهداية.

ذكر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكتروني، أن الله تعالى يقول «إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا»، وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقت كل صلاة في السنة النبوية المطهرة وتبعه على ذلك الصحابة ومن جاء بعدهم إلى يومنا هذا.

وأكد المركز في بيان له أنه لا ينبغي للإنسان أن يتكاسل عن الصلاة في جماعة ولا عن أدائها في وقتها، فقد حذرنا الله تعالى من ذلك، وبين أن ذلك من صفات المنافقين فقال تعالى في سورة النساء واصفا حالهم: «وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى».

وأوضح أن لا يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة عن وقتها المحدد لها إلا لعذر شرعي، ولا يكون ذلك عادة له، قال تعالى: «فويل للمصلين(4) الذين هم عن صلاتهم ساهون»الماعون.

فإذا كان له عذر شرعي جاز له أن يجمع بين الصلوات التي يمكن الجمع بينها تقديما أو تأخيرا في وقت أحدهما الذي يستطيع الصلاة فيه.