أكد الكاتب الصحفي حسن أبو خزيم، إصرار الدولة المصرية على مواصلة مسار التنمية الشاملة، وتعظيم العائد من المشروعات والاستثمارات الكبرى التي نُفذت على مدار السنوات الماضية، بما يرسخ قواعد النمو المستدام ويعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات.

استثمارات في البنية التحتية

أوضح حسن أبو خزيم، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «النيل الإخبارية»، أن الدولة المصرية أنفقت أكثر من 500 مليار دولار خلال العقد الأخير لتطوير شبكات الطرق والكهرباء والمياه والاتصالات، إلى جانب تحديث الموانئ والمطارات، فضًلا عن أن هذه الطفرة في البنية التحتية خلقت بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، وساعدت على تقليل تكاليف الإنتاج والنقل، ما أسهم في دعم تنافسية الاقتصاد المصري وتهيئة الأرضية اللازمة للمرحلة المقبلة.

وأكد الكاتب الصحفي، أن هذه الجهود بدأت تؤتي نتائج ملموسة، خاصة في ظل تكليفات القيادة السياسية الواضحة بتوطين الصناعة وتعميق المكون المحلي، بما يقلل الاعتماد على الواردات ويزيد القيمة المضافة داخل السوق المصرية، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا لقطاعات الاتصالات والزراعة والسياحة، باعتبارها قطاعات قادرة على تحقيق عوائد سريعة وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، فضلًا عن دورها في تعزيز موارد النقد الأجنبي.

متابعة مبادرة «حياة كريمة»

ووأضاف حسن أبو خزيم: 'تناول الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة» داخل 1477 قرية على مستوى الجمهورية، تمهيدًا للانتقال المنظم إلى المرحلة التالية، منوهًا إلى أن محافظة الوادي الجديد انتهت بالكامل من تنفيذ مشروعاتها ضمن المبادرة، بينما تقترب محافظتا الغربية والإسماعيلية من الوصول إلى نسب إنجاز كاملة، وهو ما يعكس سرعة التنفيذ وحرص الدولة على تحسين الخدمات في القرى والمناطق الريفية.

كما ناقش مجلس الوزراء، النسخة السنوية من «السردية الوطنية الاقتصادية والاجتماعية» ضمن إطار رؤية مصر 2030، والتي تستهدف تحقيق نمو متوازن يضع المواطن في قلب عملية التنمية، وأن هذه السردية تركز على زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات العامة، وتوفير فرص عمل مستدامة للشباب، إلى جانب تطوير منظومة التأمين الصحي الشامل باعتبارها أحد أهم ركائز العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة.

الدولة والقطاع الخاص

واختتم الكاتب حسن أبو خزيم، بأن اجتماع الحكومة الأول في 2026 بعث برسالة واضحة مفادها أن مسيرة البناء لن تتوقف، وأن الدولة تعمل على تحويل الاستثمار في البنية التحتية إلى عائد حقيقي يلمسه المواطن في معيشته وفرص عمله وخدماته اليومية، مشددًا على أن الحكومة تسعى خلال المرحلة المقبلة إلى تعزيز الشراكة مع المستثمرين المحليين والأجانب، وتبسيط الإجراءات، وتوسيع برامج التحفيز، بما يضمن استمرار حركة الإنتاج وزيادة الصادرات.