ألقى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد 25 مايو 2025، بشأن مشروعي القانونين الخاصين بتقسيم الدوائر الانتخابية لمجلسي النواب والشيوخ.

وأكد جبالي في كلمته أن الانتخابات النيابية المقبلة ستجرى تحت إشراف أعضاء الهيئات القضائية على كل صندوق انتخابي، لضمان الشفافية الكاملة في كافة مراحل الاقتراع والفرز.

وأوضح أن تعديل قوانين الانتخابات يأتي تجسيدًا لنضج التجربة البرلمانية، وترجمة صادقة للإرادة العامة، مؤكدًا أن التعديلات تعبر عن رؤية سياسية تدرك أبعاد العملية الانتخابية.

وأضاف أن ثبات النظام الانتخابي يعكس إيمانًا بأن الاستقرار في القواعد المنظمة للديمقراطية يعد شرطًا لترسيخ الثقة الشعبية، وخطوة هامة لبناء استقرار النظام النيابي.

وأشار جبالي إلى أن عرض مشروعي القانونين لا يأتي باعتبارهما مجرد تقسيمات فنية أو بيانات جغرافية صماء، بل باعتبارهما تجسيدًا حيًا لنضج التجربة البرلمانية، وإعادة تأسيس للعلاقة بين المواطن ومؤسسات الحكم، على نحو يعزز شرعية النظام النيابي.

وأشاد بالسادة النواب مقدمي مشروعي القانونين، لما تحلوا به من رؤية سياسية ناضجة، وتحليل دقيق للأبعاد القانونية، وصياغات متقنة ومذكرات إيضاحية رفيعة المستوى.

كما نوه إلى أن المشروعين انتهجا مسارًا رشيدًا بالحفاظ على ثبات النظام الانتخابي، انطلاقًا من الإيمان بأن النظم الانتخابية لا تُستورد، بل تُصاغ وفقًا للخصوصية الوطنية، وبما يتوافق مع الدستور ومعطيات الواقع.

واختتم جبالي كلمته بالتأكيد على أن ما يتم إنجازه اليوم ليس مجرد تعديل تشريعي، بل هو خطوة نحو ترسيخ التمثيل الرشيد، وبناء الثقة بين المواطن ومؤسساته المنتخبة.