مباشر- قد يواجه الأمريكيون الذين يترقبون خفض تكاليف الاقتراض فترة انتظار طويلة، بعد أن عقدت حرب إيران الصورة أمام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قبل اجتماعها المقبل لتحديد أسعار الفائدة المقرر في 18 مارس.

كان الاقتصاديون يتوقعون أن يبقي الفيدرالي على سعر الفائدة القياسي دون تغيير هذا الأسبوع، بينما كانوا يلمحون لاحتمال خفضه في الاجتماع التالي المقرر في يونيو. لكن ارتفاع أسعار النفط والغاز بفعل النزاع في الشرق الأوسط دفع العديد من المحللين إلى مراجعة توقعاتهم. وتشير تقديرات وول ستريت إلى أن زيادة تكاليف الطاقة قد تمتد لتشمل النقل والغذاء والمرافق، مما يرفع الضغوط التضخمية.

تحديات الفيدرالي

تشكل مستويات التضخم المرتفعة تحدياً للسياسة النقدية، إذ يسعى الفيدرالي لتحقيق هدفه السنوي عند 2%، مع الحفاظ على سوق العمل الذي يظهر مؤشرات تراجع في وتيرة التوظيف.

وأظهرت بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) في 13 مارس استمرار ارتفاع الأسعار في يناير، أي قبل تأثير حرب إيران على أسعار الطاقة.

كما ارتفعت معدلات الرهن العقاري منذ اندلاع حرب إيران، حيث ازدادت نسبة الرهن الثابت لأجل 30 عاماً من أقل من 6% في أواخر فبراير إلى 6.26% بحلول 16 مارس، وفق جمعية المصرفيين للرهن العقاري.

تراجع التوظيف في فبراير بواقع 92 ألف وظيفة، مخالفاً توقعات الاقتصاديين بزيادة النمو الوظيفي، ما يزيد الضغط على الفيدرالي في اتخاذ قراراته بين دعم سوق العمل والتحكم في التضخم.

وقال غاس فوشيه، الخبير الاقتصادي في بنك PNC، لعملائه في مذكرة بحثية: 'شهد سوق العمل تراجعًا خلال السنوات القليلة الماضية، كما أن التضخم أعلى مما يرغب فيه الاحتياطي الفيدرالي، وسيرتفع أكثر في المدى القريب'.

وأضاف: 'قد يخلق هذا معضلة للبنك المركزي، فإما خفض سعر الفائدة الفيدرالية لدعم سوق العمل، ما قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم أكثر، أو الإبقاء على سعر الفائدة الفيدرالية عند مستواه الحالي، ما قد يُعرّض سوق العمل لمزيد من الضعف'.

وقد تُعقّد هذه التيارات المتضاربة مهمة رئيس الاحتياطي الفيدرالي القادم. وكان الرئيس ترامب قد رشّح في يناير الماضي كيفن وارش، المسؤول السابق في الاحتياطي الفيدرالي، لخلافة جيروم باول في رئاسة البنك المركزي. من المقرر أن يستقيل باول، الذي انتقده ترامب مرارًا وتكرارًا لما يعتبره حذرًا مفرطًا من جانب الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة، من منصبه في مايو.

لكن وارش، الذي لا يزال بحاجة إلى مصادقة مجلس الشيوخ، قد يتولى قيادة الاحتياطي الفيدرالي وسط ضغوط تضخمية متزايدة، مما يزيد من تعقيد مهمته.

وقال جريجوري داكو، كبير الاقتصاديين في شركة EY-Parthenon 'إذا تمت المصادقة على تعيين كيفن وارش رئيسًا للاحتياطي الفيدرالي، فسيتعين عليه أولًا إثبات أن رؤيته السياسية تستند إلى أسس اقتصادية متينة وليست إلى اعتبارات سياسية'.

ما المتوقع في اجتماع الأربعاء؟

تشير أداة 'فيدووتش' التابعة لـ CME إلى احتمال 99% بأن يبقي الفيدرالي على سعر الفائدة يوم الأربعاءفي النطاق الحالي بين 3.5% و3.75%. كما تشير التوقعات إلى أن البنك المركزي سيحتفظ بالمستوى نفسه في اجتماعات أبريل ويونيو بنسبة احتمالية 95% و77% على التوالي، بعد أن كانت قبل شهر 70% و31%.

وأدت أسعار الطاقة المرتفعة إلى إعادة تقييم توقعات الفائدة، مع توقع بعض الاقتصاديين أن الفيدرالي قد لا يخفض الفائدة هذا العام، وربما يلجأ حتى إلى زيادتها لمواجهة التضخم.

وقال داكو: 'مع توقعاتنا المرتفعة للتضخم، نرى أن هناك فرصة لخفض سعر الفائدة مرة واحدة فقط خلال 2026، وربما في ديسمبر، لكن من الممكن ألا يتم أي خفض هذا العام.'

وأضاف سونو فارجيس، كبير استراتيجيي الاقتصاد الكلي في شركة 'كارسون جروب للاستشارات المالية: 'التحديات الحالية ستزداد صعوبة على الفيدرالي، ومن المرجح ألا يخفض الفائدة هذا العام، وربما يبدأ الحديث عن رفعها لاحقاً.'