كتب- محمود الشوربجي:

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بأحقية مدير عام في صرف حافز التميز العلمي لحصوله على درجة الدكتوراه بنسبة 7% من أجره الوظيفي أو (200) جنيه، أيهما أكبر، بالإضافة إلى حافز الأداء المتميز الذي سبق منحه له لحصوله على درجة الماجستير، مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات القضائية.

وثبت لدى المحكمة أن الطاعن من العاملين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ويشغل حاليًا وظيفة المشرف على الإدارات القانونية بأجهزة أكتوبر، وهو كبير باحثين بدرجة مدير عام. وطبقًا لما ورد في عريضة دعواه، فقد حصل على درجة الماجستير في القانون عام 2007، وتم صرف حافز الماجستير له بمبلغ مائة جنيه، تطبيقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005. ثم حصل على درجة الدكتوراه في الحقوق عام 2021 من جامعة حلوان.

وتقدَّم الطاعن بطلب إلى الجهة الإدارية، ملتمسًا الموافقة على منحه حافز التميز العلمي لحصوله على درجة الدكتوراه، والجمع بينه وبين حافز التميز الذي كان يُصرف له لحصوله على درجة الماجستير. إلا أن الجهة الإدارية قامت بصرف مبلغ مائتي جنيه له كحافز التميز لحصوله على درجة الدكتوراه، دون أن تجمع بينه وبين حافز الماجستير، وهو الأمر الذي لم تنكره جهة الإدارة أو تقدم ما ينافيه.

ولما كان الطاعن قد حصل على درجة الدكتوراه أثناء الخدمة، وتوافرت في شأنه شروط منح حافز التميز العلمي وفقًا للمادة (39) من القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، فإنه يتعين منحه هذا الحافز بنسبة 7% من أجره الوظيفي أو (200) جنيه، أيهما أكبر، مع مراعاة عدم خصم حافز الأداء المتميز الذي مُنح له بمناسبة حصوله على درجة الماجستير، تطبيقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005، والمقدَّر بمبلغ (100) جنيه شهريًا.

واستندت المحكمة إلى أن القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية لم يتضمن نصًا يحظر الجمع بين الحوافز المالية التي كان يحصل عليها العامل بمناسبة حصوله على مؤهل أعلى بناءً على قاعدة قانونية قائمة وسارية وقت صدور القرار بالأحقية في الصرف، وبين ما قد يُصرف له من حوافز مالية لحصوله على مؤهلات أعلى تطبيقًا لأحكام القانون المذكور. بل نصَّ صراحةً على حصول الموظف الذي ينال درجة الدكتوراه أثناء الخدمة على حافز تميز آخر، بالإضافة إلى ما يحصل عليه لحصوله على درجة الماجستير.

حمل الطعن رقم 109786 لسنة 68 ق. عليا.