حدد قانون تنظيم الصحافة والإعلام الحالة التي يتم فيها مضاعفة عقوبة بث قنوات فضائية بدون ترخيص، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.

نصت المادة (59) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام ، على أنه مع عدم الإخلال باختصاص الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى إصدار تراخيص إنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات، لا يجوز إنشاء أو تشغيل أية وسيلة إعلامية، أو مواقع إلكترونية، أو الإعلان عن ذلك، قبل الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى، ويحدد المجلس الأعلى شروط ومتطلبات الترخيص.

وطبقا لـ قانون تنظيم الصحافة والإعلام فى جميع الأحوال، لا يجوز البث أو إعادة البث من خارج المناطق الإعلامية المعتمدة من المجلس الأعلى، واستثناء من ذلك يجوز البث من خارج هذه المناطق بشرط أن يكون للشركة أو المكتب استوديو تباشر منه أعمالها داخل الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، وأن يصدر للبث تصريح مسبق من المجلس الأعلى محددًا وقت البث ومكانه. 

وفيما يخص العقوبة، نصت المادة (105) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام على أن يُعاقب بغرامة لاتقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه لكل من خالف أحكام المادة السابقة، وتقضى المحكمة فضلًا عن ذلك بالغلق ومصادرة المعدات والأجهزة ومكوناتها التى استُعملت فى ارتكاب الجريمة. 

وتضاعف الغرامة فى حديها الأدنى والأقصى فى حالة العود.

وكان قد وافق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، على توصية لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي برئاسة المستشار عبدالسلام النجار، عضو المجلس ونائب رئيس مجلس الدولة، بالسماح لإدارات القنوات الفضائية بتحديد مواعيد إذاعة البرامج الرياضية خلال شهر رمضان على مدار اليوم، وفقًا للخريطة البرامجية الخاصة بكل قناة، وذلك استثناءً من قرار المجلس رقم (28) لسنة 2024، بشأن مواعيد انتهاء البث المباشر للبرامج الرياضية عند منتصف الليل.

وقد عرضت لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي مبررات لتوصيتها ما جرى من تعديل للخرائط البرامجية للقنوات الفضائية بما يتناسب مع الشهر الكريم، فضلًا عن تحديد مواعيد إذاعة مباريات كرة القدم المحلية بعد المواعيد المعتادة، حيث ستبدأ في التاسعة والنصف مساءً، وهو الأمر الذي دعا المجلس إلى الموافقة على التوصية، مع الإبقاء على باقي الضوابط الواردة بالقرار بخلاف ذلك.