أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن تنفيذ مشروعات الكباري الصغيرة والمعديات الآمنة لعبور المواطنين لا يقع بالكامل ضمن اختصاص وزارة الري، مشددًا على أن كل جهة يجب أن تتحمل مسؤولياتها وفقًا لطبيعة اختصاصاتها، مع استمرار التنسيق والتعاون بين مؤسسات الدولة لحماية المواطنين، خاصة الأطفال.

وقال سويلم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «الصورة» عبر قناة «النهار»، إن وزارة الري لا يمكنها ترك جميع مسؤولياتها وتخصيص ميزانيتها بالكامل لإنشاء الكباري الصغيرة والمعديات، موضحًا أن الوزارة لديها التزامات ومشروعات أخرى تتعلق بإنشاء الكباري الضخمة والقناطر وأعمال التحكم في المياه والبوابات، إلى جانب إدارة منظومة المياه في مصر، وهي مشروعات لها مخصصاتها المالية واحتياجاتها المختلفة.

وأضاف أن الوزارة تستطيع المساهمة مع المحافظات في التعامل مع الحالات الطارئة، كما حدث في واقعة أطفال عزبة مطاوع بمحافظة البحيرة، لكن ذلك لا يعني انتقال مسؤولية تنفيذ جميع الكباري الصغيرة والمعديات إلى وزارة الري، باعتبار أنها ليست الجهة المختصة وحدها بهذه المشروعات.

وأوضح وزير الموارد المائية والري أن هناك حاجة إلى إجراء نقاش بشأن آليات دعم المحافظات وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ هذه المشروعات، مؤكدًا استعداد الوزارة لتقديم المساعدة والمساهمة في التنفيذ، وعدم استباق الأمور بافتراض عدم تحرك المحافظات أو الوحدات المحلية.

وأشار سويلم إلى أن الوزارة أعدت تصميمات فنية بسيطة ومنخفضة التكلفة لإنشاء العدايات والكباري الصغيرة، كما قدمت للمحافظات خريطة بالمواقع التي تحتاج إلى تنفيذ هذه المشروعات، لتحديد أماكن التدخل وطبيعة الأعمال المطلوبة، لافتًا إلى أن الوزارة ستواصل التنسيق مع المحافظات وتقديم الدعم كلما طُلب منها ذلك، بهدف سرعة إنجاز المشروعات.

وشدد على أن الحل يجب أن يقوم على تقاسم المسؤوليات بين الجهات المختلفة، باعتبار أن الدولة تعمل بصورة متكاملة، وليس من المنطقي تحميل وزارة واحدة جميع الأعباء، خاصة أن إنشاء الكباري الصغيرة لا يدخل ضمن اختصاصات وزارة الري الأساسية، رغم استعدادها للمساعدة والتعاون مع الجهات المعنية.

وفيما يتعلق بالجهة المسؤولة عن متابعة تنفيذ المشروعات، أوضح سويلم أن الوزارات المختصة تتولى المتابعة، مشيرًا إلى أن وزارة التنمية المحلية تتابع مع المحافظين تنفيذ التحركات المطلوبة، وأن وزارة الري أرسلت نسخة من حصر المواقع والتصميمات إلى الوزيرة المعنية بالتنمية المحلية، لمتابعة التنفيذ على أرض الواقع.

وأضاف أن هناك تنسيقًا بين وزارتي الري والتنمية المحلية، إلى جانب التنسيق مع وزارة التخطيط، الذي جرى خلال تنفيذ مشروع إنشاء الكوبري الدائم لأطفال البحيرة، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على تنسيق الجهود بين مؤسساتها، وأنه لا يعتقد أن هناك مشكلة دون حل.

ولفت وزير الري إلى أن التمويل يمثل عائقًا أمام تنفيذ العديد من المشروعات، إلا أن ترتيب الأولويات يظل أحد التحديات التي تواجه الحكومة، مستشهدًا باحتمال البدء في إنشاء ألف عداية في ألف منطقة، وما يترتب على ذلك من تساؤلات بشأن تحديد المناطق ذات الأولوية والتوقيت المناسب للتنفيذ.

ومن جهتها، أكدت الإعلامية لميس الحديدي أن هذه المشروعات ترتبط بحياة المواطنين وسلامتهم، ولا ينبغي التعامل معها باعتبارها مشروعات ثانوية أو تأجيلها لصالح أمور أخرى، فيما أوضح سويلم أن الأهم هو الاتفاق على أهمية هذه المشروعات والتعامل معها بصورة مناسبة، مع مراعاة التحديات والانتقادات التي تواجه الجهات التنفيذية.