بدأت وزارة الداخلية، الخميس 1 أكتوبر 2026، تطبيق منظومة جديدة لتقديم خدمات المرور، تتضمن خفض تكاليف إصدار وتجديد التراخيص، إلى جانب إلغاء اشتراط تقديم بعض معدات السلامة والطوارئ عند إصدار أو تجديد تراخيص السيارات.

وتأتي الإجراءات الجديدة في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين، وتخفيف الوقت والجهد والتكاليف المرتبطة بإجراءات استخراج وتجديد تراخيص السيارات والقيادة.

وتضمنت منظومة المرور الجديدة إلغاء شرط تقديم معدات السلامة والطوارئ عند إصدار أو تجديد تراخيص السيارات، وتشمل:

-طفاية الحريق.

-حقيبة الإسعافات.

-المثلث العاكس للضوء.

ويأتي إلغاء هذه الاشتراطات ضمن إجراءات إعادة تنظيم خدمات المرور، بما يسهم في تقليل التكاليف المطلوبة من المواطنين عند إنهاء إجراءات الترخيص.

وشملت الإجراءات الجديدة تخفيضات في تكاليف عدد من خدمات التراخيص، ومن بينها تراخيص السيارات وتجديدها، التي انخفضت قيمتها بنحو يتراوح بين 400 و600 جنيه، وفقًا لما تم الإعلان عنه بشأن منظومة المرور الجديدة.

كما تضمنت التخفيضات خدمات أخرى، من بينها:

-رخصة القيادة وتجديدها: 500 جنيه.

-ترخيص الدراجة الآلية الخفيفة: 500 جنيه بدلًا من 700 جنيه.

-ترخيص سير الدراجة النارية الخفيفة: 500 جنيه بدلًا من 750 جنيهًا.

وتختلف قيمة الرسوم النهائية بحسب نوع الرخصة والخدمة المطلوبة، على أن يتم سداد قيمة الخدمة المعلنة وفقًا لنوع الترخيص داخل وحدات المرور.

وتبدأ وزارة الداخلية تطبيق نظام الشباك الواحد في إصدار وتجديد تراخيص التسيير والقيادة بمختلف أنواعها، بهدف اختصار الإجراءات وتقليل الوقت والجهد المطلوبين من المواطنين.

وبموجب النظام الجديد، يتعامل المواطن ماليًا مع شباك واحد ولمرة واحدة، بينما تستكمل باقي إجراءات الترخيص دون الحاجة إلى إجراء تعاملات مالية إضافية.

ويتم تحصيل قيمة الخدمة إلكترونيًا وفقًا للرسوم المعلنة داخل وحدات المرور، مع التأكيد على عدم دفع أي مبالغ مالية أخرى خلال إنهاء إجراءات الترخيص تحت أي مسمى، باستثناء المخالفات المرورية الصادرة من نيابة المرور.

تستهدف المنظومة الجديدة تبسيط إجراءات استخراج وتجديد التراخيص، من خلال تقليل عدد النوافذ التي يتعامل معها المواطن، إلى جانب خفض بعض التكاليف المرتبطة بالخدمة.

وأوضح اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الشرطة المتخصصة، أن القرارات الجديدة تسهم في تخفيف تكاليف التراخيص على المواطنين، مشيرًا إلى أن تطبيق نظام الشباك الواحد يمثل تطويرًا في تقديم الخدمات.

كما أشار إلى توفير خدمات التراخيص من خلال المولات والوحدات المرورية المتنقلة، بما يتيح للمواطنين خيارات إضافية للحصول على الخدمات.

وقال اللواء أيمن الضبع، مساعد وزير الداخلية الأسبق للمرور، إن تطبيق نظام الشباك الواحد يستهدف توفير الوقت والجهد على المواطنين، موضحًا أن المواطن يتوجه إلى إدارة المرور التابعة له بأوراقه المطلوبة.

وأضاف أن الأوراق يتم مراجعتها وفحصها، وفي حال استيفاء الإجراءات يتم استكمال عملية الترخيص من خلال الشباك المخصص للخدمة، بدلًا من التنقل بين أكثر من شباك وموظف.

وأوضح أن الإدارات المرورية ستتعامل مع طالبي التراخيص من خلال نظام 'باركود'، مع توفير أماكن انتظار للمواطنين خلال استكمال الإجراءات.

وتتيح المنظومة الجديدة تجميع عدد من الإجراءات المرتبطة باستخراج تراخيص القيادة والمركبات في مكان واحد، بدلًا من اضطرار المواطن إلى التنقل بين جهات مختلفة لإنهاء المستندات المطلوبة.

وأشار اللواء أيمن الضبع إلى أن بعض إجراءات رخص القيادة، مثل الشهادات الطبية وشهادات المخالفات، تدخل ضمن مسار الخدمات التي تستهدف المنظومة الجديدة تسهيل الحصول عليها.

وتسعى وزارة الداخلية من خلال الإجراءات الجديدة إلى تقليل التعاملات المالية والإدارية، إلى جانب خفض تكلفة بعض خدمات التراخيص، بما ينعكس على الوقت والجهد الذي يحتاجه المواطن لإنهاء معاملاته.

بدأ تطبيق منظومة المرور الجديدة رسميًا اعتبارًا من الخميس 1 أكتوبر 2026، وتشمل نظام الشباك الواحد وإلغاء شرط تقديم معدات السلامة والطوارئ، إلى جانب تخفيض تكاليف عدد من خدمات إصدار وتجديد التراخيص.

ويستفيد أصحاب السيارات والمركبات من الإجراءات الجديدة عند التوجه إلى وحدات المرور لإنهاء معاملات إصدار أو تجديد التراخيص، مع سداد الرسوم المعلنة إلكترونيًا وفقًا لنوع الخدمة المطلوبة.