تتوقع الحكومة أن يبلغ إنتاج الحبوب في سنة 2026 ما يناهز 70 مليون قنطار، مع توقعات بتسجيل يسجل الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 4,6%.

وحسب التقرير الاقتصادي والمالي المحلق بمشروع قانون المالية لسنة 2026، فيتوقع أن تكون آفاق نمو الاقتصاد الوطني إيجابية خلال سنة 2026، مدعومة بشكل خاص بإنتاج حبوب يبلغ حوالي 70 مليون قنطار وبمواصلة تنفيذ الأوراش المهيكلة الكبرى، ومن المرتقب أن تؤكد سنة 2026 المنحى الإيجابي للقطاعات ذات القيمة المضافة العالية، وتعافي القطاعات المتضررة من الأزمة الصحية، والتخفيف من الضغوطات على التوازنات الماكرو اقتصادية.

وبناء على ذلك، يتوقع أن يسجل الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 4,6% سنة 2026، مدعوما بارتفاع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 7,9% وباستمرار نمو الأنشطة غير الفلاحية، الذي سيبلغ حوالي 4 بالمائة.

وأخذا بعين الاعتبار ارتفاع الضريبة على المنتوجات صافية من الإعانات بنسبة 5,9%، يتوقع أن يسجل الناتج الداخلي الخام غير الفلاحي نموا بنسبة 4,3% سنة 2026. كما يرتقب أن ترتفع القيمة المضافة للقطاع الثانوي بنسبة 3,7% مقابل 4,2% بالنسبة لقطاع الخدمات، حسب المصدر ذاته.

كما يتوقع أن تتواصل عناصر الطلب الداخلي نموا مطردا خلال سنة 2026، مدعومة بالأداء الجيد للاستثمار واستهلاك الأسر، ومن المرتقب أن يرتفع هذا الأخير بالحجم بنسبة 3,7% سنة 2026 وأن تبلغ مساهمته في النمو الاقتصادي الحقيقي حوالي 2,2 نقطة مئوية سنة 2026.

ويعزى تحسن هذا العنصر إلى ارتفاع الدخل الفلاحي للأسر، ارتباطا بمحصول حبوب يفوق السنة الماضية، كما سيكون مدعوما باستمرار نمو الدخل الخام المتاح غير الفلاحي والقروض البنكية، لاسيما تلك الموجهة للاستهلاك.

وتأكيدا لهذه الدينامية، يضيف التقرير، تكشف الحسابات الوطنية الفصلية أن نفقات الاستهلاك النهائي للأسر ارتفعت بنسبة 5,1% خلال الفصل الثاني من سنة 2025، مقابل 3,3% خلال نفس الفصل من السنة السابقة، مساهمة بثلاث نقط في النمو مقابل نقطتين في السابق.

وفيما يتعلق بالاستهلاك النهائي للإدارات العمومية، يتوقع أن يسجل نموا بنسبة 6,9% خلال سنة 2026، تماشيا مع تطور نفقات الأجور والسلع والخدمات الأخرى. كما يتوقع أن تبلغ مساهمته في النمو حوالي 1,3 نقطة مئوية خلال سنة 2026.

وفيما يخص الاستثمار، يتوقع أن يستفيد من المكاسب المحققة بفضل مواصلة الأوراش الكبرى وتحسين مناخ الأعمال. ومن المرتقب أن يحافظ نمو التكوين الخام للرأسمال الثابت على ديناميته خلال سنة 2026، بمعدل 6,6%، مساهما بحوالي 1,8 نقطة في النمو الاقتصادي.

كما يتوقع أن يستفيد الاستثمار المنتج، على الخصوص، من المنحى الإيجابي للاستثمار في معدات التجهيز والمنتجات نصف المصنعة، بالإضافة إلى تدفقات القروض الممنوحة للتجهيز، ومن المنتظر أن تستفيد هذه الدينامية أيضا من مجهود الاستثمار، مدعوما بالأوراش المهيكلة الكبرى وفتحات التجهيز للميزانية العامة للدولة وبالارتفاع المهم لمداخيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وتشير آخر مؤشرات الظرفية الاقتصادية إلى استمرار الأداء الجيد للاستثمار، حيث سجل الاستثمار الخام ارتفاعا قويا بنسبة 18,9% خلال الفصل الثاني من سنة 2025، مقابل 14,3% خلال نفس الفترة من السنة الماضية، مساهما في النمو بحوالي 5,6 نقطة، مقابل 4 نقاط سابقا.

كما يتوقع أن تتحسن مساهمة المبادلات الخارجية في النمو الاقتصادي الحقيقي خلال سنة 2026 لتصل إلى 8,0- نقطة. ومن المرتقب أن تساهم صادرات السلع والخدمات بحوالي 3,6 نقطة، مقابل مساهمة سلبية للواردات بحوالي 4,3- نقطة.

ومن المنتظر أن يساهم استمرار دينامية الطلب الخارجي الموجه للمغرب في تسريع نمو صادرات السلع والخدمات، والذي يتوقع أن يبلغ نسبة 8,2%، مدعوما بشكل خاص بالأداء الجيد لقطاعات ذات القيمة المضافة العالية، كمناعة السيارات والطيران والإلكترونيات، ارتباطا بالطلب الخارجي على المنتجات المصنعة الموجه للمغرب من جانبها، ينتظر أن تسجل واردات السلع والخدمات زيادة، بالأسعار الثابتة، بنسبة 8,4%، مدعومة بالارتفاع المهم لواردات المواد الغذائية (+7%) ومواد التجهيز النهائية (+9%) وأنصاف المواد (+8,2%).

ويتوقع أن ينمو الناتج الداخلي الخام بالأسعار الجارية، بنسبة 6,7% سنة 2026 ونتيجة لهذه التطورات، يتوقع أن تبلغ الحاجة التمويلية للاقتصاد الوطني، نسبة إلى الناتج الداخلي الخام، حوالي 2,6% سنة 2026، مقابل 2,2% سنة 2025، أي بتحسن قدره 0,4 نقطة.

وحسب التقرير ذاته، فتظل آفاق تطور الاقتصاد الوطني إيجابية، على الرغم من سياق دولي غير ملائم، مطبوع باستمرا عوامل عدم اليقين (التوترات التجارية، والصراعات الجيوسياسية…)، ويتوقع أن يتجاوز معدل النمو منحاه طويل الأجل ليصل إلى حوالي 4,4% كمتوسط سنوي ما بين سنتي 2025 و2028.

وخلال سنتي 2027 و2028، سيبلغ النمو الاقتصادي نسبة 4% وسيعتمد هذا التحسن في النشاط الاقتصادي بشكل رئيسي على نمو الأنشطة غير الفلاحية، والتي يرتقب أن تسجل نموا بنسبة 4% خلال سنتي 2027 و2028 ويتوقع أن تحقق الأنشطة الثانوية نموا سنويا متوسطا قدره 3,9% خلال الفترة 2028-2027، فيما ستواصل أنشطة قطاع الخدمات نموها بوتيرة مطردة تقدر بحوالي 4,1% سنوياً في المتوسط.

أما بالنسبة للقطاع الفلاحي، فينتظر أن ترتفع قيمته المضافة بنسبة 4% سنة 2027 ثم 4,5% سنة 2028. وذلك بناء على فرضية إنتاج حبوب مستقر في حدود 70 مليون قنطار، مع الأخذ بعين الاعتبار دينامية باقي فروع القطاع، وكذا جهود الدعم المقدمة لفائدة هذا القطاع.

ويتوقع أن يواصل استهلاك الأسر بالأسعار الثابتة، خلال هذه الفترة، دوره في دعم النمو الاقتصادي، وذلك بمعدل نمو متوسط قدره 3%، وستتدعم هذه الدينامية، على وجه الخصوص، بتحسن سوق الشغل، وارتفاع مداخيل الأسر، وتعزيز تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، والحفاظ على القدرة الشرائية للأسر بفضل التحكم في معدل التضخم.

وعلى صعيد الاستثمار، يتوقع أن يشهد التكوين الخام للرأسمال الثابت بالأسعار الثابتة، نمواً قدره 5,2% خلال سنتي 2027 و 2028، مدعوما بالمشاريع الكبرى للبنية التحتية التي باشرها المغرب، لاسيما في مجالات الموانئ والسكك الحديدية، ومحطات تحلية مياه البحر، إلى جانب قطاع السكن الاجتماعي.

وفيما يخص المبادلات الخارجية، يرتقب أن تبلغ مساهمة صادرات السلع والخدمات في النمو الاقتصادي حوالي 3,6 نقطة. ويتوقع أن يبلغ معدل النمو السنوي المتوسط بالأسعار الثابتة، لصادرات السلع والخدمات حوالي 7,9% خلال الفترة 2027-2028، مقابل ارتفاع بنسبة 7% بالنسبة للواردات.

وينتظر أن تساهم هذه الأخيرة سلباً في نمو الناتج الداخلي الخام بنحو 4 نقاط، حيث يتوقع أن يسفر تطور المبادلات الخارجية عن تسجيل عجز في الحساب الجاري لميزان الأداءات يقدر بحوالي 2,8% من الناتج الداخلي الخام سنتي 2027 و2028.