قالت النائبة هند حازم عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب إننا في حاجة إلى إحكام  الرقابة على دور رعاية الأيتام، في ظل ما يتعرض له الأيتام في بعض الدور من استغلال.

وتابعت حازم في تصريحاتها لـ صدى البلد أن مصر أولت مصر رعاية الأطفال وحمايتهم أهمية قصوى، وفقا لما نص عليه الدستور المصري في المادة (80).

ونصت المادة 80 على أن يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق في اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجباري مجاني، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية، وجدانية ومعرفية.

وطالبت عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، بضرورة أن يكون هناك آلية واضحة للرقابة على دور الايتام، وأن يكون هناك خطوات وردود فعل استباقية قبل حدوث المشكلة وتفاقهما.

ولفتت حازم إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي شرعت في تحويل دور الأيتام إلى بيوت آمنة للأطفال، ولكن لم يتم تعميم الأمر حتى الآن، مشيرة إلى أن الهدف من ذلك هو دمج الأطفال في بيئة أسرية أمنة.

وتقدم النائب محمود عصام موسى، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب إحاطة للحكومة ممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى، بشأن الرقابة على دور رعاية الأيتام.

وقال النائب محمود عصام أنه من وقت لآخر تظهر مشكلات متعلقة بتجاوزات فى دور الأيتام، ويتم التحرك للتحقيق وإغلاقها، ولكن التحرك يكون بعد وقوع المشكلة.

وأشار محمود عصام، إلى أن آخر هذه المشكلات ما حدث فى دار ب الجيزة، وتعرض الفتيات فيه للاستغلال، وهو الأمر الذى يتسبب فى مشكلة كبيرة، تتطلب ضرورة اتخاذ اللازم لمنع تكرارها.

وتابع عضو مجلس النواب: للآسف الشديد، تحرك الحكومة ممثلة فى الجهات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى يكون بعد وقوع الأزمة.

وطالب النائب محمود عصام، بضرورة مراجعة كافة التراخيص الصادرة لدور الأيتام، مشددا على أهمية تفعيل الرقابة السابقة، لمنع تكرار مثل تلك الأزمات حفاظا على أبنائنا.