علق المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018، بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، موضحا أن صندوق مصر السيادى ليس بوابة خلفية لنقل الأصول.

ولفت المستشار محمود فوزي إلى أهم بنود مشروع القانون وكان أبرزها

صندوق مصر السيادي هو صندوق مستقل له طبيعة استثمارية وتجارية خاصة ولا يشبه الصناديق الحكومية التي تتبع أجهزة الحكومة والهيئات العامة الاقتصادية وطبيعته مختلفة عنها.

ليس صحيحًا أن الصندوق السيادي يخلوا من أية ضوابط رقابية، بل العكس فهو يخضع لضوابط وقيود تتناسب مع طبيعة نشاطه الاستثماري.

طبقا للقانون، فالقوائم المالية للصندوق التي تظهر أرباحه وخسائره وتطور أعماله تعرض على الجمعية العمومية المشكلة من أغلبية من المستقلين.

يتم إرسال نسخة من القوائم المالية السنوية للصندوق إلى رئيس مجلس النواب، وفي جميع الأحوال يتم العرض على رئيس الجمهورية المكتب الإعلامي.

للصندوق مراقبا حسابات أحدهما الجهاز المركزي للمحاسبات والآخر مراقب مالي مستقل من بين المقيدين لدى البنك المركزي. وتعرض تقاريهما على الجمعية العمومية

صندوق مصر السيادي ليس بوابة خلفية لنقل الأصول وإنما لتعظيم الاستثمارات وزيادة الأرباح، ويتم نقل الأصول له بقيمتها السوقية وبما لا يقل عن متوسط ثلاث تقييمات من مقيمين مستقلين تبعية الصندوق السيادي لمجلس الوزراء تبعية سياسية فقط، وهذا يتفق مع قواعد الحوكمة، ولم ينص القانون على تبعيته لجهة محددة قبل هذا التعديل وهذه التبعية لا تلغي الاستقلالية بل الصندوق لديه كامل الحرية في الحركة في ضوء الضوابط القانونية.