أفاد تقرير شركة كامكو إنفست أن وتيرة إسناد المشاريع التنموية في الكويت كانت مخيبة للآمال خلال الربعين السابقين، إلا أنها شهدت نمواً في الربع الثاني من عام 2024 بزيادة بلغت نسبتها %33 على أساس سنوي، بقيمة 2.3 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2024، مسجلة بذلك ثاني أعلى مستوياتها على أساس ربع سنوي منذ عام 2020.

وقال التقرير: إن هذه هي المرة الثالثة فقط، خلال أكثر من 4 أعوام، التي يتجاوز خلالها إجمالي قيمة العقود المسندة في الكويت على أساس ربع سنوي ملياري دولار. ومن المتوقع أن يستمر نمو ترسية المشاريع في الكويت على المدى القريب، حيث تستعد شركة نفط الكويت لطرح مناقصة لمشروع كبير للتنقيب عن النفط بقيمة 3.3 مليارات دولار، في إطار مساعيها للوصول بمعدل الانتاج إلى المستوى المستهدف البالغ 3.2 ملايين برميل من النفط يومياً، مقارنة بالطاقة الإنتاجية الحالية التي تبلغ 2.9 مليون برميل يومياً.

وأضاف: «يعزى النمو القوي لإسناد عقود المشاريع في الكويت في المقام الأول إلى القفزة، التي شهدتها وتيرة إسناد المشاريع ضمن قطاعي البناء والنقل. إذ قفزت القيمة الإجمالية لإسناد المشاريع في قطاع البناء والتشييد بنحو ثمانية أضعاف على أساس سنوي، لتصل إلى 951 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2024 مقابل 123 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2023. واستفاد قطاع البناء والتشييد، الذي يمثل %39.2 من إجمالي قيمة العقود المسندة في الدولة خلال هذا الربع، من الزيادة الكبيرة في الزخم الحكومي لتعزيز البنية التحتية».

البناء والتشييد

أشار التقرير إلى أن قطاع البناء والتشييد في الكويت من المتوقع أن ينمو بنسبة %6.6 في عام 2024، بدعم من الاستثمار الحكومي في البنية التحتية وقطاع الطاقة. كما يتوقع أن يستمر نمو القطاع على خلفية استفادته من الاستثمارات الناتجة عن تنفيذ خطة التنمية الوطنية (كويت جديدة 2035)، والتي تخطط الحكومة من خلالها استثمار أكثر من 1.1 مليار دولار، توجهها نحو تطوير وبناء العديد من المشاريع الرياضية في كل أنحاء الكويت».

وأكد التقرير أن القيمة الإجمالية للعقود المسندة في قطاع النقل خلال الربع الثاني من عام 2024 قفزت بنسبة %235 على أساس سنوي، لتصل إلى 902 مليون دولار مقابل 269 مليون دولار في الفترة المماثلة من عام 2023.

انخفاض حاد

أوضح تقرير كامكو إنفست أن القيمة الإجمالية لإسناد المشاريع في الدول الخليجية تراجعت خلال هذا الربع، فيما يعزى بصفة رئيسية إلى التراجع غير المسبوق الذي شهدته أنشطة ترسية المشاريع في قطر، إلى جانب الانخفاض الحاد في عدد المشاريع المسندة في الإمارات. إذ انخفض إجمالي قيمة المشاريع المسندة في الدول الخليجية بنسبة %19.7، ليصل إلى 51.7 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2024، مقابل 64.3 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2023، إذ سجلت ثلاث من أصل ست دول خليجية نمواً على أساس سنوي في قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها، بينما شهدت الأسواق الثلاثة المتبقية انخفاضاً على أساس سنوي خلال هذا الربع.

أما على الصعيد القطاعي، فشهد الربع الثاني من عام 2024 قفزة هائلة في قيمة المشاريع المسندة في قطاعات الغاز والطاقة والنقل. إذ قفز إجمالي قيمة العقود المسندة على مستوى قطاع الغاز في الدول الخليجية بمعدل %17.3 هذا الربع، ليصل إلى 14 مليار دولار مقابل 12 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2023. بالإضافة إلى ذلك، بلغت القيمة الإجمالية للعقود المسندة في قطاعي الطاقة والنقل في الدول الخليجية 9.8 مليارات دولار لكل منهما، بنمو بلغت نسبته %9.7 و%27.3، على التوالي.

آفاق نمو سوق المشاريع الخليجية

أفاد التقرير بأنه من المتوقع أن تلعب مشاريع النفط والغاز المستقبلية دوراً جوهرياً في قيمة العقود المستقبلية المسندة في الدول الخليجية ومنطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا. ووفقاً لمجلة ميد، هناك حالياً أكثر من 408 مليارات دولار من مشاريع النفط والغاز المخطط لتنفيذها والمسندة في الشرق الأوسط، حيث تستحوذ السعودية على نحو %19 (77 مليار دولار) من قيمة تلك المشاريع، تليها الإمارات بنسبة %16.5 (67.4 مليار دولار) وقطر بنسبة %8.7 (35.3 مليار دولار).