قررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر إحالة 16 متهما بينهم قيادات وموظفون بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إلى محكمة الجنايات للمحاكمة بتهم تلقي رشاوى واستغلال الوظيفة العامة.

وجاء قرار الإحالة في القضية رقم 2725 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا، حيث اتهمت النيابة المتهمين بالتلاعب في قيمة المطالبات التأمينية المستحقة للهيئة لصالح شركات ومنشآت خاصة، مقابل مبالغ مالية على سبيل الرشوة.

وشملت قائمة المتهمين مسؤولين في مكاتب ومنطقة تأمينات السادس من أكتوبر، من بينهم رئيس قسم التوجيه الفني، رئيس قسم الحجز الإداري، رئيس وحدة المقاولات، مراجع مالي، مدير مكتب تأمينات، رئيس قطاع، وموظف بقسم المعلومات، وهي مناصب تتيح الإشراف على فحص ومتابعة المطالبات التأمينية للشركات.

كما ضمت القائمة ممثلين عن القطاع الخاص، بينهم مسؤول بقسم الضرائب في أحد المصانع الخاصة، ومدير مالي وإداري بمدرسة شهيرة للغات، ومراجع حسابات بشركة تابعة للقطاع الخاص، إضافة إلى محامين ومحاسبين قانونيين اتهموا بالتوسط في دفع الرشاوى.

وأشارت النيابة إلى وجود 3 متهمين هاربين ضمن القائمة، وأمرت بضبطهم وإحضارهم وحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيقات.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين جرائم الرشوة والتوسط فيها وتقديمها لموظفين عموميين للإخلال بواجبات الوظيفة، مستندة إلى المواد 103 و104 و107 مكررًا و110 من قانون العقوبات.

وقررت إحالة القضية إلى محكمة جنايات أول درجة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لنظرها، مع ندب محامين للدفاع عن المتهمين. ومن المتوقع أن تبدأ أولى جلسات المحاكمة خلال الفترة المقبلة.

المصدر: القاهرة 24