قرارات هامة أصدرها المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بشأن قانون البناء الموحد، واستخراج تراخيص البناء، وكذلك النسب البنائية والردود والأحجام، وغيرها من القرارات التى تصب فى مصلحة المواطن، وتساهم فى تقديم خدمة جيدة وتيسر له كافة العقبات سواء داخل المدن الجديدة أو القرى.

وجاء أبرز القرارات التي أصدرها وزير الإسكان، المهندس شريف الشربينى، إلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة فى مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، واستكمالاً للجهود المبذولة لتبسيط واختصار إجراءات إصدار تراخيص البناء فى نطاق مدن وحدات الإدارة المحلية لتخفيف العبء عن المواطنين ودعم حركة العمران.

ويهدف القرار إلى التيسير وتبسيط الإجراءات الخاصة بالبناء داخل المحافظات والأحياء، حيس سمح القرار بإلغاء الاشتراطات والقيود الصادرة فى القرار الوزارى 943 الصادر فى مارس 2021.

وكان من بين قرارات وزير الإسكان، السماح بالبناء على كامل المساحة بدلا من 70%.، وكذا إلغاء الشرط الخاص بتحديد واجهه المبنى الخاص بالعرض والذى كان ينص على أن تكون عرض الواجهه 8.5 متر، وترك ذلك للمخططات داخل الأحياء والمحافظات.

ومن بين القرارات أيضا قرار سمح بزيادة الارتفاع عن 4 أدوار بحيث يكون الارتفاع مرة ونص عرض الشارع، وأتاح للهيئة الهندسية للقوات المسلحة اصدار التراخيص بعد الدور الخامس، وسمح للهيئة الهندسية للقوات المسلحة اصدار تراخيص تغيير النشاط للدور الأرض والأول.

وجاءت من بين قرارات وزير الإسكان الأخيرة، قرار سمح بالنشاط التجارى والإدارى بالدورين الأرضى والأول بالمبانى السكنية الواقعة على الطرق التى يزيد عرضها على 10 أمتار.

ومن بين القرارات، وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على السماح بزيادة مسطح المباني بدور السطح بالمدن الجديدة بحد أقصى بنسبة 75 % من إجمالي مسطح دور السطح شاملاً غرف مرافق الخدمات بالسطح.

ووافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على السماح للمواطنين المخصص لهم قطع أراض سكنية صغيرة (فيلات - عمارات) بالمدن الجديدة، والملتزمين بعدد الأدوار وفقا للتراخيص الصادرة، بزيادة مسطح المباني بدور السطح بحد أقصى 75 %، شاملا غرف مرافق الخدمات بالسطح، وفقاً لضوابط وشروط محددة.

ونصت موافقة مجلس إدارة الهيئة على الالتزام بالضوابط التالية: السماح بأن تكون المساحات المضافة تشكل وحدة سكنية أو أكثر اعتماداً على المسطح المضاف وفقاً لما يلى (130 م2 فأقل يسمح بوحدة سكنية واحدة فقط - 131 : 240 م2 يسمح بوحدتين سكنيتين فقط - أكثر من 240 م2 يسمح بـ3 وحدات سكنية فقط)، كما يشترط سلامة كامل موقف قطعة الأرض (مالي - عقاري - تنفيذي - قانوني)، وعدم وجود مخالفات بنائية، وعدم تجاوز قيود الارتفاع المحددة للمنطقة، وتوفير مواقف انتظار سيارات داخل حدود قطعة الأرض طبقاً للكود المصري للجراجات شاملاً (الوحدة / الوحدات) المضافة، وسداد جميع المستحقات المالية للهيئة الخاصة بفواتير استهلاك المياه والكهرباء وغيرها.

وفي حالة رغبة العميل بالاحتفاظ بغرف خدمات السطح في حدود نسبة 25 %، المنصوص عليها بالقانون 119 لسنة 2008، فيكون الحد الأقصى المسموح باستغلاله بنشاط سكني 50 % من مسطح الدور الأخير كمساحة مغلقة، و25 % مساحة مفتوحة فاصلة بين غرف الخدمات والنشاط السكني، موضحاً أن المسطح المضاف يشمل غرف مرافق خدمات المبنى، ولا يسمح بإقامة أي منشات أعلى هذه المباني، مع الأخذ فى الاعتبار سماحية مقننات المرافق وقدرتها على تحمل زيادة المسطحات السكنية المطلوب إضافتها.

ويتم التقدم لطلب استصدار ترخيص بناء خلال مدة 6 أشهر تبدأ من الأول من ديسمبر 2024، ويجوز بقرار من مجلس الإدارة مد تلك المدة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها 3 سنوات، ومن ثم السير في إجراءات استصدار الترخيص طبقاً لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وتعتبر الموافقة المذكورة سارية لمدة لا تجاوز عاماً من تاريخ إخطار مقدم الطلب بقبول طلبه، ولا تسري تلك الموافقة على التجمعات السكنية المغلقة (الكمبوندات - أراضى الإسكان الاجتماعي - أراضي إسكان ابني بيتك)، كما لا تسرى على من قام بالتقدم في ظل سريان القانونين رقمي 17 لسنة 2019، و187 لسنة 2023.

ويتم تحرير عقد أو ملحق عقد مع مالك قطعة الأرض يتضمن قيمة المقابل المالي وجميع الشروط والضوابط، وتكون قيمة المقابل المالي نظير زيادة المسطحات البنائية بحد أقصى 80 % من قيمة مقابل التصالح في ظل القانون رقم 187 لسنة 2023 للمنطقة الكائن بها المبنى محل الطلب، مع السماح للمتعاملين بالاستفادة من قرار مجلس الوزراء رقم (1676) لسنة 2024 بمنح نسبة تخفيض مقدارها (25 %) من إجمالي مقابل التصالح في حالة السداد الفوري، أسوة بالمتعاملين في ظل القانون 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.