أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن خفض أعباء خدمة الدين ينعكس بشكل مباشر على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن الموازنة الجديدة تتضمن انحيازًا واضحًا لقطاعي الصحة والتعليم، مع زيادة في الإنفاق عليهما تتجاوز 50%.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء، الذي عُقد بمقر الحكومة بالقصر العيني.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط، أن الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل تستهدف تحقيق معدلات استثمار جيدة، بما يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين ورفع الأعباء عن كاهلهم، إلى جانب دعم بيئة ريادة الأعمال وتعزيز فرص النمو الاقتصادي.

وأشار إلى أن الدولة تركز على زيادة الأجور في قطاعي الصحة والتعليم بما يتناسب مع طبيعة العمل، في إطار تحسين مستوى الخدمات المقدمة.

وفي سياق متصل، أكد وزير الإعلام أن الحكومة تعقد اجتماعات مكثفة بشكل مستمر لضمان الحفاظ على عجلة الإنتاج، والعمل على حماية المواطنين من تداعيات الأوضاع الاقتصادية، مع استمرار الجهود لدفع عجلة الاستثمار.

وشدد على أن الحكومة تعمل على مدار الساعة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، ومواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

من ناحية أخرى، أكد وزير الكهرباء أن الدولة تعمل على تحسين كفاءة إنتاج الطاقة، مشيرًا إلى استثمارات تُقدر بنحو 160 مليار جنيه للتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأضاف أنه تم تطوير عدد كبير من محطات الكهرباء، إلى جانب تركيب نحو 2.4 مليون عداد كودي، ما ساهم في تقليل نسبة الفقد في الشبكة، والتي انخفضت إلى نحو 7%، وهي من أقل المعدلات.

ودعا وزير الكهرباء المواطنين إلى التعاون في ترشيد استهلاك الطاقة، لدعم جهود الدولة في مواجهة التحديات الحالية.