في إطار جهود البنك المركزي لدعم التحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد وتحفيز التوسع في استخدام أدوات الدفع الإلكترونية، تم الانتهاء من إطلاق خدمة ترميز بطاقات الدفع على تطبيقات الهواتف المحمولة وتفعيل خدمة أبل باي (Apple Pay) كمرحلة أولي، وذلك كخطوة مهمة نحو تشجيع المواطنين على الاعتماد على الهاتف المحمول في إتمام المعاملات المالية الرقمية.

وتم إطلاق الخدمة بالتعاون مع الشركات صاحبة علامة القبول الدولية (فيزا وماستركارد) ومنظومة الدفع الوطنية 'ميزة' وكذا مع شركة أبل مصنعة الهواتف الذكية، وبالتنسيق مع عدد من البنوك والعديد من مقدمي تطبيقات الدفع عبر الهاتف المحمول وكذا شركات التكنولوجيا المالية، مما يساهم في تحقيق التكامل بين المنظومات الدولية والمحلية لضمان توسيع نطاق خدمات الدفع الرقمية في مصر، ويعزز ثقة العملاء في استخدام المدفوعات الإلكترونية.

وستتيح منصة ترميز بطاقات الدفع الوطنية إضافة نسخة رقمية من بطاقة الدفع الإلكترونية على تطبيقات الهاتف المحمول واستخدامها في عمليات الشراء سواء عن طريق نقاط البيع الإلكترونية (POS) أو من خلال المواقع والتطبيقات الإلكترونية عبر الإنترنت (E-commerce) حيث يمكن التصديق على معاملات الدفع باستخدام الخصائص البيومترية (على سبيل المثال: بصمة الوجه أو الاصبع،... إلخ ) دون الحاجة لإدخال الرقم السري للبطاقة، كما ستتيح الخدمة تحسين تجربة العملاء في إتمام المعاملات الإلكترونية بصورة لاتلامسية وبسرعة وأمان دون الحاجة إلى وجود بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية.

وتجدر الاشارة إلي أن إطلاق خدمة ترميز البطاقات سيساهم في زيادة معاملات السداد من خلال نقاط البيع الإلكترونية والتجارة الالكترونية عبر الانترنت التي شهدت تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، حيث من المتوقع وصول قيم معاملات نقاط البيع الإلكترونية بنهاية عام 2024 لنحو 640 مليار جنيه بنسبة نمو 280% مقارنة بعام 2021 الذي تم خلاله تنفيذ معاملات بقيمة 169 مليار جنيه، وكذلك من المتوقع وصول قيم معاملات التجارة الإلكترونية إلى أكثر من 180 مليار جنيه بنهاية عام 2024 مقارنة بقيم معاملات تقدر بـ 29 مليار بنهاية عام 2021 بنسبة نمو أكثر من 500%.

وفي هذا السياق، قال الخبير المصرفي عز الدين حسنين، إن البنك المركزي بدأ مسيرة الرقمنة المالية منذ أكثر من عشر سنوات مضت وكانت تدريجية لتأهيل المواطنين بمصر على استخدام هذه التكنولوجيا ولتعزيز الشمول المالي والتحول الى Cashless اي التعامل بدون النقد الورقي أو المعدني، مع سهولة الاستخدام والسرعة في انهاء التحويلات والتعاملات لحظيًا، مشيرًا إلى أن البنك المركزي استحدث تطبيق انستاباي الذي لاقى استحسان كافة المتعاملين به، وكذلك بطاقات ميزة وغيرها من التطبيقات المالية الاليكترونية التي تقدمها البنوك التي تعمل داخل مصر، هذه المجهودات أصبحت البنية التحتية الأساسية التي تبني عليها العديد من التحديثات والتطبيقات الجديدة واصبحت طريق ممهد للبنوك الرقمية التي ستبدأ بالظهور من خلال رخصة بنك مصر لتقديم بنك رقمي وفي انتظار اصدار رخصة لشركة راية ايضا، وبالتالي دخول ابل باي الشهير كأحد النوافذ الاليكترونية لأدوات الدفع داخل مصر يمثل تقدم نوعي في وسائل الدفع الاليكترونية والتحول إلى وسيلة دفع دولية معترف بها عالميا على كافة منصات المشتريات الشهيرة.

وأضاف الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، أن الخطوة التي اتخذتها البنوك المصرية الكبرى، وعلى رأسها البنك الأهلي وبنك مصر والتجاري الدولي، في إطلاق خدمة Apple Pay تعتبرخطوةً استراتيجيةً تهدف إلى تحويل المشهد المالي في مصر، وهذه الخطوة تأتي في سياق التوجه العالمي نحو التحول الرقمي في المدفوعات، وتسعى مصر من خلالها إلى اللحاق بركب الدول المتقدمة في هذا المجال.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تشهد مصر قفزة كبيرة في حجم المدفوعات الإلكترونية بفضل سهولة استخدام Apple Pay وأمانه، هذا التحول سيقلل من الاعتماد على النقد ويساهم في تسريع وتيرة المعاملات، كما تساهم هذه الخدمة في زيادة الشمول المالي، خاصة بين الفئات الشابة والأقل دخلًا، وذلك لأنها لا تتطلب فتح حساب بنكي تقليدي،وسيشجع انتشار المدفوعات الإلكترونية عبر الهواتف الذكية على نمو التجارة الإلكترونية بشكل كبير، مما يفتح آفاقًا جديدة للأعمال والشركات الناشئة، كذلك ستساهم هذه الخدمة في زيادة الثقة في المعاملات المالية الإلكترونية، وذلك بفضل الأنظمة الأمنية المتطورة التي توفرها Apple Pay.

وأوضح أنه من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تعاونًا مكثفًا بين البنوك المصرية ومنصات دفع عالمية أخرى مثل Google Pay وSamsung Pay وPayPal. هذا التعاون سيوفر للمستهلكين المزيد من الخيارات ويزيد من المنافسة بين مزودي الخدمات، كما يمكن أن يتم توسيع نطاق الخدمات التي تقدمها هذه المنصات لتشمل خدمات أخرى مثل التحويلات المالية الدولية والدفع عبر الإنترنت، أيضا قد نشهد ظهور خدمات جديدة مبتكرة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، مما يغير قواعد اللعبة في مجال المدفوعات.

وأكد أن البنوك المصرية شهدت تطورًا كبيرًا في البنية التحتية التقنية خلال السنوات الأخيرة، مما مكنها من مواكبة التطورات العالمية في مجال المدفوعات الإلكترونية، ولكن قد تواجه بعض البنوك الصغيرة والمتوسطة تحديات في توفير البنية التحتية اللازمة، ومع زيادة الاعتماد على المدفوعات الإلكترونية، يصبح الأمن السيبراني قضية بالغة الأهمية، ويتعين على البنوك الاستثمار في حلول أمنية متطورة لحماية بيانات العملاء،و ستحقق البنوك زيادة في الإيرادات من خلال الرسوم التي يتم تحصيلها على المعاملات الإلكترونية، بالإضافة إلى زيادة حجم القروض والودائع،و من المتوقع ان تساعد هذه الخدمات البنوك على تحسين تجربة العملاء من خلال توفير خدمات مالية أكثر سهولة وسرعة، كما ستتمكن البنوك من الوصول إلى شرائح جديدة من العملاء، خاصة الشباب الذين يعتمدون بشكل كبير على الهواتف الذكية،أيضا ستشجع هذه الخدمات البنوك على تطوير منتجات وخدمات جديدة تلبي احتياجات العملاء المتغيرة.

وقال إن هذا التحول سيؤدي إلى تغييرات جوهرية في القطاع المالي، مما يفتح آفاقًا جديدة للنمو والازدهار. ومع ذلك، يتعين على البنوك والمؤسسات المعنية مواجهة التحديات التي تواجه هذا التحول والاستفادة من الفرص المتاحة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.

ومن جانبه أشار الخبير الاقتصادي الدكتور علي الإدريسي، إلى أهمية الخطوة لاستخدام المدفوعات الإلكترونية، حيث تعمل على تحفيز التحول إلى مجتمع غير نقدي، من خلال تمكين المواطنين من إجراء معاملات مالية رقمية بسهولة وأمان، يتم تقليل الاعتماد على النقد الورقي، مما يُساهم في الحد من التكاليف المرتبطة بطباعة وتداول العملات، وتعزيز الشمول المالي، حيث إن الخدمات الجديدة تجعل المدفوعات الإلكترونية أكثر سهولة واستخدامًا، مما يُشجع شرائح أكبر من المجتمع، بما في ذلك غير المتعاملين مع البنوك، على الانخراط في المنظومة المالية الرقمية، بالاضافة إلى تحسين الأمان والسرعة، حيث إن الاعتماد على تقنيات مثل الخصائص البيومترية (بصمة الوجه أو الإصبع) يُعزز من مستوى الأمان ويُسرع من إتمام العمليات دون الحاجة إلى إدخال الرقم السري، كما ستعمل على دعم الاقتصاد الرقمي، فمع زيادة قيم معاملات نقاط البيع الإلكترونية والتجارة الإلكترونية، سيُساهم هذا التطور في تحفيز النشاط الاقتصادي الرقمي ودعم قطاع التكنولوجيا المالية.

وقالت الخبيرة الاقتصادية حنان رمسيس إن انستاباي كان بداية الانطلاقة بعد نجاحه وخاصة أن تشغيل تلك التطبيقات الالكترونية خارج مصر سيعمل على زيادة تدفقات النقد الاجنبي وتوحيد سعر العملة، وسهولة التحويلات، ومعرفة مصدر التحويلات حفاظًا على الأمن، مشيرةً إلى أن زيادة النطبيقات الالكترونية يعمل على خلق تنافسية بين الشركات مقدمة الخدمة، وزيادة في الحصة السوقية والسيطرة على الأسواق الخارجية وزيادة جودة الخدمة.