حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية 2025 والذي يتم مناقشته في مجلس النواب لاستكمال الموافقة على باقي المواد عددا من الضوابط المتعلقة بتنفيذ العقوبات على المرأة الحامل، سواء كانت عقوبة الإعدام أو الحبس.

ونصت المادة 444 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على المحكوم عليها الحبلى إلى ما بعد سنتين من وضعها.

ليس الإعدام فقط هو الذي يتم وقف تنفيذ، بل العقوبات المقيدة للحرية 'الحبس'، والواردة بنص المادة 453 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

ونصت المادة 453 على أنه: إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلى في الشهر السادس من الحمل جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضي مدة سنتين على الوضع.

فإذا رؤي التنفيذ على المحكوم عليها أو ظهر في أثناء التنفيذ أنها حبلى، وجبت معاملتها في مركز الإصلاح والتأهيل معاملة المحبوسين احتياطيا إلى أن تضع مولودها وتمضي أربعين يوما على الوضع.

ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية نص على أنه إذا كان محكوما على الرجل وزوجته بالحبس لمدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر.

وذلك إذا كانا يكفلان صغيرا لم يتجاوز خمس عشرة سنة كاملة وكان لهما محل إقامة معروف بمصر.