كتب- محمود الشوربجي:

أسدلت محكمة القضاء الإداري، الدائرة 16 بمجلس الدولة، الستار عن دعوى تدبير موارد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، حيث قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

وتضمن منطوق الحكم، عدم قبول الدعوى المطالبة بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا فيما تضمنه من تدبير الموارد المالية وتنفيذ الحكم الخاص بالعلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات، وهي الدعوى التي أقامها رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات.

وقالت المحكمة إنها أسست حكمها بعدم قبول الدعوى على أساس انتفاء القرار الإداري.

تفاصيل دعوى أصحاب المعاشات

الدعوى بدأت بتقدم عبدالغفار مغاوري المحامي، نائبًا عن رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، بدعوى ضد كل رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية.

وقد حملت الدعوى المقامة أمام القضاء الإداري رقم 37386 لسنة 67 ق.

خلال نظر جلسات الدعوى، حضر عدد من أصحاب المعاشات إلى مقر محكمة القضاء الإداري لمجلس الدولة الفرع الجديد، بمدينة الرحاب، لمتابعة تفاصيل القضية.

وأثناء سير الدعوى طالب مُقيمها، بتدبير الموارد المالية وإلزام المدعي عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا، الصادر منذ ما يزيد عن عامين.

وقال مقيم الدعوى، إن حكم الإدارية العليا تضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80 % من العلاوات الخاصة، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير.