أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالــــــي الأميركي خلال اجتماعه لشهر يونيو الجاري، على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي، عند نطاق يتراوح بين 4.25% و٤٫٥%، في ظل توقعات بارتفاع معدل التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي، لكنه مازال يشير إلى احتمال خفض الفائدة مرتين قبل نهاية عام 2025.

وأشار «الفيدرالي» إلى أن التصويت على إبقاء الفائدة الأميركية ثابتة جاء بإجماع من أعضاء البنك، وقال إن المسؤولون لايزالون يتوقعون خفضا بنسبة 50 نقطة أساس في 2025، و25 نقطة فقط في 2026 مقــارنة بـ 50 نقطة في توقعات سابقة.

ولفت البنك إلى أن معدل البطالة في الولايات المتحدة لايزال منخفضا وظروف سوق العمل لاتزال قوية، كما أن التضخم لايزال مرتفعا إلى حد ما، ورفع توقعاته للتضخم الأميركي إلى 3% خلال 2025 من 2.7% المتوقع سابقا، كما خفض البنك من توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي خلال 2025 إلى 1.4% من 1.7% المتوقعة سابقا.

وكشفت البيانات عن أن 7 أعضاء من أصل 19 داخل «الفيدرالي» لا يتوقعون خفضا لأسعار الفائدة خلال عام 2025، وهو ما يعزز الاتجاه نحو الحذر بالسياسة النقدية في ظل استمرار المخاطر الاقتصادية والتضخمية.

اقتصاد أميركي قوي

من جانبه، قال رئيس الاحتياطي الفيدرالـــــي الأميركي جيروم باول إن انتقادات الرئيس دونالد ترامب، المتكررة له، ليست موضع تعقيد بالنسبة له، مؤكدا أن تركيز لجنة السوق المفتوحة ينحصر في هدف واحد «اقتصاد أميركي قوي، سوق عمل متين، واستقرار في الأسعار». وأضاف باول «نعتقد أن سياستنا النقدية في وضع جيد لتحقيق هذه الأهداف، وأننا قادرون على الاستجابة للتطورات في الوقت المناسب استنادا إلى البيانات الاقتصادية المتاحة»، وأشار إلى أن مرونة الاقتصاد الأميركي تعكس جزئيا الموقف الحالي للاحتياطي الفيدرالي، مؤكدا «نحن في موقع مناسب للتعامل مع أي تطورات اقتصادية مهمة، وهذا هو كل ما يهمنا».

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب صرح خلال الأسبوع الماضي، بأن رئيس «الفيدرالي» جيروم باول لن يقوم على الأغلب بتخفيض الفائدة، مشير إلى أن باول يقوم بعمل «سيئ».

توسع النشاط الاقتصادي

بدورها، قالت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، في بيان، إنه على الرغم من أن تقلبات صافي الصادرات الأميركية أثرت على البيانات، فإن المؤشرات الأخيرة تشير إلى أن النشاط الاقتصادي استمر في التوسع بوتيرة قوية. وأضاف البيان «تسعى اللجنة إلى تحقيق أقصى قدر من التوظيف ومعدل التضخم عند 2% على المدى الطويل. وقد تضاءل عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية، ولكنه لايزال مرتفعا. وتولي اللجنة اهتماما بالغا للمخاطر التي تواجهها كلتا وجهتي اختصاصها المزدوج».

وذكرت أنه عند النظر في مدى وتوقيت التعديلات الإضافية على النطاق المستهدف لمعدل الفائدة على الأموال الفيدرالية، ستقيم اللجنة بعناية البيانات الواردة، والتوقعات المتغيرة، وميزان المخاطر، مشيرة إلى أنها ستواصل تقليص حيازاتها من سندات الخزانة، وديون الوكالات، والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري.

ولم يتطرق البيان إلى التصعيد الأخير بين إسرائيل وإيران أو تداعياته المحتملة على أسواق الطاقة العالمية، غير أن رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يتوقع أن يتناول هذا الملف خلال مؤتمره الصحافي لاحقا.

بنوك مركزية تلحق بالفيدرالي

خليجيا، أعلن عدد من البنوك المركزية بدول «التعاون» عن تثبيت أسعار الفائدة، عقب قرار «الفيدرالي» الأميركي، حيث قرر مصرف الإمارات المركزي الإبقاء على «سعر الأساس» على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة عند 4.40%.

فيما أبقى مصرف قطر المركزي على معدلات الفائدة ثابتة من دون تغيير، حيث يبلغ سعر فائدة الإيداع 4.60%، وسعر فائدة الإقراض 5.10%، وسعر إعادة الشراء 4.85%.

أبقى البنك المركزي التركي على سعر الفائدة على إعادة الشراء لمدة أسبوع (الريبو) المعتمد معيارا أساسيا لأسعار الفائدة، عند 46%، وجاء قرار البنك، الذي أعلنه عقب اجتماع لجنته للسياسة النقدية أمس، متماشيا مع توقعات الأسواق.

أبقى بنك إنجلترا خلال اجتماعه أمس، على سعر الفائدة عند 4.25%، كما كان متوقعا، مع تأكيد تركيزه على المخاطر الناجمة عن ضعف سوق العمل وارتفاع أسعار الطاقة في ظل تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

وصوتت لجنة السياسة النقدية بأغلبية 6 مقابل 3 لصالح تثبيت أسعار الفائدة، حيث انضم نائب المحافظ ديف رامسدن إلى سواتي دينغرا وآلان تايلور في التصويت لصالح خفض بمقدار ربع نقطة مئوية.

فاجأ البنك المركزي النرويجي أمس الأسواق بإعلانه أول خفض لأسعار الفائدة منذ جائحة كورونا، مشيرا إلى أن هناك المزيد من التخفيضات المرتقبة خلال عام 2025، ما أسفر عن تراجع الكرونة النرويجية، وخفض البنك سعر الفائدة الرئيسي على الودائع بواقع ربع نقطة مئوية إلى 4.25%، مخالفا بذلك توقعات جميع خبراء الاقتصاد.