وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الماضي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع القرار المقدم من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن ترقية الموظفين المستوفين للمدد البينية اللازمة للترقية، وذلك اعتبارًا من 1 يوليو 2025، في خطوة جديدة لتعزيز استقرار الموظفين وتحفيز الكفاءات داخل الجهاز الإداري للدولة.

نص مشروع القرار الذي وافق عليه المجلس على أن الترقية ستشمل جميع الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، ممن أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى 30 يونيو 2025 مددًا لا تقل عن الفترات البينية المحددة لكل مستوى وظيفي، بحيث تتم ترقيتهم إلى المستوى الوظيفي الأعلى مباشرة، مع احتفاظهم بأقدميتهم بعد الترقية، شريطة ألا تتجاوز الترقية مستوى وظيفيًا واحدًا.

وبحسب مشروع القرار، سيستحق الموظف المرقى اعتبارًا من أول يوليو 2025 الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة الجديدة، أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من أجره الوظيفي في 30 يونيو 2025، أيهما أكبر، وذلك لضمان عدم تضرر أي موظف ماليًا نتيجة عملية الترقية.

وتضمن القرار أيضًا صرف حافز شهري لشاغلي وظائف 'كبير' والمستوى الأول ومن في حكمهم من مختلف المجموعات الوظيفية، ممن أمضوا في هذه الوظائف ثلاث سنوات على الأقل حتى 30 يونيو 2025. 

وسيكون الحافز بقيمة تتراوح بين 100 و150 جنيهًا شهريًا، وفقًا لما ستحدده القواعد التنفيذية التي سيعلنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لاحقًا.

ومن المنتظر أن يطلق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة موقعًا إلكترونيًا مخصصًا لاستعلام الموظفين عن مدى أحقيتهم في الترقية، وذلك تيسيرًا عليهم وتمكينًا لهم من معرفة موقفهم الوظيفي دون الحاجة للتوجه إلى الجهات الحكومية.

تفاصيل زيادة المرتبات 2025

يتساءل المواطنون عن تفاصيل زيادة المرتبات 2025 التي أقرتها الحكومة، ومتى سيتم صرفها، وحجم تأثيرها على رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك بعد إعلان وزير المالية أحمد كجوك عن بدء تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور اعتبارًا من موازنة يوليو 2025. وتشغل هذه التساؤلات اهتمام الملايين من الموظفين، إذ تتضمن الزيادة مكونات عدة من علاوات وحوافز إضافية، تهدف إلى تحسين المستوى المعيشي ومواجهة تأثيرات التضخم على الدخل، وضبط توازن الرواتب وفقًا لقانون الخدمة المدنية وضوابط موازنة العام المالي 2025/2026.

تطبيق الحد الأدنى للأجور ضمن زيادة المرتبات 2025

أكد وزير المالية أحمد كجوك أن الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري سيرتفع إلى 7,000 جنيه شهريًا، ببدء التطبيق بداية يوليو 2025. وتأتي هذه الخطوة كمكون رئيسي في إصلاح منظومة الأجور ضمن حزمة زيادة المرتبات 2025، ويُتوقع أن يستفيد منها الملايين من الموظفين الحكوميين.

تشمل حزمة زيادة المرتبات 2025 ما يلي:

• زيادة آلية ثابتة تبلغ 1,100 جنيه لأدنى الدرجات الوظيفية.

• علاوة دورية: نسبة 10% للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين، بحد أدنى 150 جنيهًا.

• حافز إضافي شهري يتراوح بين 600 و700 جنيه لجميع موظفي القطاع الحكومي.

وتشكل هذه المكونات جزءًا من الجهد الحكومي لتعزيز قدرة الموظفين على مواجهة الضغوط المعيشية بفعالية.

ويعكس الجدول أثر زيادة المرتبات 2025 على جميع المستويات الوظيفية، مع ارتفاع ملموس في الأجور.

أكدت وزارة المالية أن مرتبات شهر يوليو 2025 سيتم صرفها وفق الجدول الزمني المعتاد، دون تقديم مواعيد الصرف، حيث تبدأ عمليات صرف رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة من يوم الأحد 22 يوليو وتستمر حتى يوم الجمعة 26 يوليو 2025، وذلك وفقًا للجداول الرسمية المعتمدة لكل جهة حكومية. 

وشددت الوزارة على عدم صحة ما يتم تداوله بشأن تقديم مواعيد صرف المرتبات أو دمجها مع مواعيد صرف المعاشات، موضحة أن الزيادة الجديدة المترتبة على رفع الحد الأدنى للأجور سيتم إضافتها تلقائيًا على رواتب يوليو، دون الحاجة إلى قيام الموظف بأي إجراءات إضافية