تحدث اللواء محمد إبراهيم الدويري، وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق، عن الظروف السياسية التي سبقت إعلان الدوحة في فبراير 2012، والذي جاء استكمالًا لجهود المصالحة الوطنية الفلسطينية التي بدأت باتفاق القاهرة 2011.

وقال خلال لقاء مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، ببرنامج 'الجلسة سرية'، المذاع على قناة 'القاهرة الإخبارية'، إنه بسبب سيطرة حركة حماس على قطاع غزة عام 2007 وما تبعها من أعمال عنف، أدت إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية والأمنية، حيث كانت الشوارع تشهد عمليات قتل ونهب، ما استدعى تشكيل لجنة للمصالحة الداخلية ضمن اتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني تهدف إلى تسوية هذه الأوضاع.

وأضاف الدويري أن مصر أسست صندوقًا عربيًا لجمع الأموال وتعويض المتضررين، مشيرًا إلى أن ملف المعتقلين كان من أبرز الملفات الحساسة، إذ ربطت حماس أي تقدم في المصالحة بإطلاق سراح معتقليها لدى السلطة، مقابل إطلاق معتقلي فتح المحتجزين لدى حماس، مؤكدًا أن مصر أشرفت بشكل مباشر على هذا الملف لضمان تنفيذه.

وأشار إلى أن ملف تشكيل الحكومة كان 'العقدة الأصعب'، إذ لم يتم التوصل إلى توافق على تشكيل حكومة موحدة، فاقترحت مصر تشكيل لجنة مشتركة موقتة تتألف من 16 عضوًا من فتح وحماس والفصائل الأخرى، لتدير الشؤون في الضفة الغربية وقطاع غزة بمرسوم رئاسي من الرئيس محمود عباس، مع تولي هذه اللجنة الإشراف على الانتخابات والأجهزة الأمنية حتى إجرائها.

وأكد الدويري أن الاتفاق الذي تم صياغته لم يُنفذ بسبب غياب الإرادة السياسية، مما أدى إلى استمرار الجمود.