يستهدف مشروع قانون لجوء الأجانب الذي وافق عليه مجلس النواب الأسبوع الماضي؛ تنظيم إطار حاكم لحقوق اللاجئين المختلفة والتزاماتهم، والتي جاءت في إطار الحقوق والالتزامات التي أقرها الدستور والاتفاقيات التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمستحقين.

ال النائب أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن مصر تحتل المرتبة الثالثة على مستوى العالم بين الدول الأكثر استقبالًا لطلبات لجوء جديدة عام 2023، وقدمت نموذجا يحتذى به في توفير الحياة الكريمة لغير المصريين.

ولفت إلى أنه وفقا للتصريحات الرسمية، تستقبل مصر أكثر من 9 ملايين أجنبي، بما في ذلك اللاجئون، ينحدرون من 133 دولة حول العالم،يُشكلون 8.7% من عدد سكان مصر، مؤكدا أن هذا القانون سيساهم في حصر وتدقيق أعداد اللاجئين في مصر، بالإضافة إلى تحديد وتوثيق ما تتحمله الدولة مقابل الخدمات المقدمة إلى الأجانب في مختلف القطاعات.

وأشار 'محسب' إلى أن مشروع القانون جاء متفقا مع المبادئ الدستورية والاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية، وهو ما يساهم في تقديم مزيد من التسهيلات للمستحقين منهم سواء في الدراسة أو العمل وغيرها من الأمور التي تكفل لهم حياة كريمة، وفي الوقت نفسه سداد مستحقات الدولة عن الخدمات التي تقدم لهم.

فيما أشار المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، إلى أن مشروع القانون يهدف إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين.

وقال 'عثمان'، إن إنشاء لجنة دائمة لشئون اللاجئين تسهل على الدولة المصرية التعامل مع الجهات والمنظمات الدولية، مشيرًا إلى ضرورة إلزام المجتمع الدولى بالمشاركة، وتقاسم أعباء اللاجئين، لافتًا إلى مشروع القانون تضمن عددًا من الحقوق التى يتمتع بها اللاجئ فور اكتسابه هذا الوصف، منها: حقه فى العمل والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله، وحق الطفل اللاجئ فى التعليم الأساسى، والحق فى الاعتراف بالشهادات الدراسية الممنوحة فى الخارج للاجئين وفقًا للقواعد المقررة قانونًا للأجانب، وكذلك حقه فى الحصول على رعاية صحية مناسبة.

ونوه بأن مشروع القانون يعكس التزام مصر العميق بمسئولياتها الدولية تجاه اللاجئين مع الحرص على تحقيق التوازن بين الحماية الإنسانية للأفراد واستقرار الأمن القومي.

وقال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن قانون لجوء الأجانب خطوة جادة تُضاف لإنجازات مصر في مجال حقوق الانسان، لافتًا إلى أن مشروع القانون يؤكد استكمال الدولة لدورها العظيم في مناقشة تشريع ينظم إطار حاكم لحقوق اللاجئين والتزاماتهم

ولفت إلى أن التشريع يستهدف الحفاظ على الأمن القومي المصري من جانب، ومراعاة الأمر عند التخطيط لموازنة الدولة بما يضمن حقوقهم.

وفي ذات السياق، قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن مشروع القانون خطوة جيدة لترسيخ المفاهيم، وجهود مصر فى ملف الحقوق والحريات، لافتا إلى أن مصر دولة وحكومة وشعبًا سباقة إلى إغاثة أصحاب الكوارث الإنسانية ما قبل إنشاء الأمم المتحدة.

ونوه بأن مشروع القانون من التشريعات المهمة، التي تحقق التزام دستوري وأخلاقي، ومصر على مدار التاريخ تحتضن الضيوف، وبسبب الأوضاع الجارية توافد البعض للدولة المصرية التي فتحت أبوابها للضيوف، مشيرًا إلى أن التغيرات الجيوسياسية استدعت من المشرع التنظيم من خلال جهاز بالتعاون مع المفوضية.