أكدت وزارة البيئة، أن أراضي المحميات الطبيعية تعد من أملاك الدولة العامة التي يتم التعامل عليها وفق الضوابط والإجراءات المنصوص عليها بالقوانين المنظمة.

يأتي ذلك فى إطار متابعة وزارة البيئة لما تم نشره من مقالات بالصحف وما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن التعدي وإقامة أنشطة تخالف طبيعية منطقة خليج حنكوراب بمحمية وادى الجمال بمحافظة البحر الأحمر.

وأوضحت أن جميع الأنشطة المسموح ممارستها بالمحميات تتم وفق تلك الضوابط وبما يتفق مع الأغراض التي أعلنت من شأنها المحمية وبما لا يخل بالاستخدامات الطبيعية أو يحد منها أو الإضرار بالموارد والموائل الطبيعية بها.

وأشارت إلى أنه فى ضوء طبيعة الاستخدامات بمنطقة خليج حنكوراب التي تعد أحد أهم المقاصد السياحية ذات الطابع البيئي، فإن الأمر يتطلب القيام بشكل دورى بتطوير البنية التحتية التي يحتاج إليها الزوار مثل المظلات والمماشي البحرية وأماكن إعداد الطعام والعلامات الإرشادية ودورات المياه، بما يضمن تحقيق اقصى معدلات السلامة للزوار والحفاظ على الموارد الطبيعية وذلك في إطار خطة إدارة المحمية المعتمدة من مجلس إدارة جهاز شئون البيئة التي تهدف الى تحقيق التوازن بين متطلبات حماية البيئة وتعظيم الاستفادة البيئية والاقتصادية والاجتماعية من المحميات الطبيعية.

وأكدت الوزارة أنه لن يتم السماح بأي أعمال أو إقامة منشآت تترتب عليها الإضرار بالمحمية وأن تتم وفق اشتراطات بيئية تضمن ذلك.

كما أكدت وزارة البيئة، حرص الدولة على الحفاظ على المحميات الطبيعية والموارد الطبيعية والعمل على إتاحتها لجميع المواطنين والسائحين للاستماع بموائلها الطبيعية، وأنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أية مخالفات تتم بنطاق المحميات الطبيعية بما يكفل صونها والحفاظ عليها.  

ووجهت وزارة البيئة الشكر إلى جميع المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني وكافة الجهات المعنية لحرصها واهتمامها بالشأن البيئي والحفاظ على المحميات الطبيعية.