أكد وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرف التجارية، أنه لا يوجد أي مبرر حقيقي لقيام ثلاث شركات برفع أسعار أجهزة المحمول خلال الفترة الحالية.

موضحًا أن سعر الصرف لم يشهد أي تغيرات، كما أن الرقائق الإلكترونية ومستلزمات الإنتاج متوفرة لدى المصانع بكميات كافية.

وقال رمضان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الصورة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة قناة النهار، إن شعبة المحمول طالبت خلال الفترة الماضية بسرعة تشكيل لجنة تخضع مباشرة لرئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتضم في عضويتها شعبة المحمول وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وجهاز حماية المستهلك، مع إمكانية مشاركة لجنة الاتصالات بمجلس النواب، وذلك بهدف مراقبة الأسعار ومقارنتها بالأسواق الخارجية والدول المحيطة ومنع أي ممارسات احتكارية تضر بالمواطن المصري.

وكشف نائب رئيس الشعبة أن ثلاث شركات قامت بإخطار التجار رسميًا بزيادات جديدة في الأسعار اعتبارًا من يوم 26 يناير، على أن يبدأ تطبيق قوائم الأسعار الجديدة مطلع شهر فبراير، لافتًا إلى أن نسب الزيادة تتراوح ما بين 5 و20% وفقًا لنوع الجهاز والعلامة التجارية، حيث رفعت شركتان أسعار الهواتف المحمولة، بينما رفعت الشركة الثالثة أسعار أجهزة التابلت.

وحول مبررات الزيادة، شدد رمضان على أنه لم يطرأ أي تغيير على عناصر تسعير الأجهزة، سواء فيما يتعلق بسعر الصرف أو تكلفة الرقائق الإلكترونية، مؤكدًا أن القرار الوحيد الذي صدر مؤخرًا هو إلغاء الإعفاء للمسافرين، وهو ما لا يبرر تلك الزيادات السعرية.

وأشار إلى غياب الرقابة الفعلية على تسعير أجهزة المحمول في السوق المحلي، موضحًا أن مقارنة أسعار نفس العلامات التجارية في مصر مع أسعارها في أسواق مثل السعودية والإمارات، أو عبر المنصات الإلكترونية الكبرى، تكشف عن فروق سعرية واضحة، حيث تُعد الأسعار في السوق المصري أعلى مقارنة بالخارج، وقد زادت هذه الفجوة خلال الفترة الأخيرة.

واختتم وليد رمضان تصريحاته بالتأكيد على أن الارتفاعات الأخيرة في أسعار أجهزة المحمول الجديدة والمستعملة تسببت في تعميق حالة الركود داخل السوق، موضحًا أن كل زيادة سعرية جديدة تنعكس مباشرة على حركة البيع، خاصة مع ارتفاع أسعار الهواتف المستعملة بالتزامن مع الأجهزة الجديدة.