شهدت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا في تعاملات اليوم الخميس، متأثرة بعمليات جني أرباح بعد بلوغ المعدن النفيس أعلى مستوياته في خمسة أسابيع، إلى جانب تحسن شهية المخاطرة في الأسواق العالمية، مما خفّض الإقبال على الذهب كملاذ آمن، وفقًا لتقرير صادر عن منصة «آي صاغة» لتجارة الذهب والمجوهرات عير الإنترنت.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، إن أسعار الذهب في السوق المحلية تراجعت بنحو 30 جنيهًا، ليسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 4650 جنيهًا، بينما فقدت الأوقية نحو 25 دولارًا لتسجل 3365 دولارًا.

وأضاف أن سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ 5314 جنيهًا، وعيار 18 سجل 3986 جنيهًا، وعيار 14 وصل إلى 3100 جنيه، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 37200 جنيه.

وكانت الأسعار قد أنهت تداولات أمس الأربعاء على تراجع محلي قدره 30 جنيهًا، حيث افتتح عيار 21 عند 4710 جنيهات وأغلق عند 4680 جنيهات، بينما تراجع سعر الأوقية من 3432 إلى 3390 دولارًا.

ضغوط بيعية على الذهب والفضة في ظل تحسّن المعنويات العالمية

بدأت تعاملات اليوم بضغوط بيعية على الذهب والفضة، مدفوعة بتحسّن في معنويات المستثمرين بدعم من أنباء إيجابية على صعيد التجارة العالمية، بما في ذلك التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة واليابان، واحتمالات خفض الرسوم الجمركية بنسبة 15% بين واشنطن وبروكسل.

وفي السياق ذاته، سجل الدولار الأمريكي بعض التعافي بعد ثلاثة أيام من التراجع، ما أسهم في سحب السيولة من سوق الذهب، إلا أن حالة عدم اليقين المستمرة بشأن توقيت خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي حدّت من مكاسب العملة الأمريكية، مما وفّر بعض الدعم للمعدن الأصفر.

ترقب لموقف الفيدرالي وسط ضبابية السياسات النقدية

رغم التوقعات باستقرار الفائدة في اجتماع الفيدرالي نهاية يوليو، تواصل الأسواق ترجيح خفض الفائدة قبل نهاية الربع الرابع من العام. ويأتي ذلك في ظل تباين الآراء داخل الفيدرالي، وسط دعوات من بعض أعضائه البارزين، من بينهم كريس والر وميشيل بومان، للإسراع بخفض الفائدة خلال الاجتماع المرتقب في 30 يوليو.

هذا الانقسام، إلى جانب الضغوط السياسية المتصاعدة، يعزز حالة الضبابية بشأن المسار المستقبلي للسياسة النقدية الأمريكية، ويؤثر على تحركات الدولار والمعادن الثمينة على حد سواء.

الفضة بين تقلبات السوق ودعم الطلب الصناعي

من جانبها، تأثرت الفضة سلبًا بتراجع عام في أداء المعادن الثمينة، إلا أن الطلب الصناعي المتزايد في قطاعات مثل الإلكترونيات والطاقة النظيفة والخلايا الشمسية يواصل توفير دعم نسبي للمعدن الأبيض.

وتبقى حركة الفضة مرتبطة أيضًا بعوامل أخرى، من بينها عوائد السندات الأمريكية، وقوة الدولار، والبيانات الاقتصادية المنتظرة، التي قد تعيد توجيه بوصلة المستثمرين خلال المدى القصير.

الأنظار تتجه نحو بيانات اقتصادية وقرار المركزي الأوروبي

يتابع المستثمرون باهتمام مجموعة من المؤشرات الاقتصادية المقرر صدورها اليوم، من بينها بيانات مديري المشتريات، وطلبات إعانة البطالة الأمريكية، ومبيعات المنازل الجديدة، والتي قد تؤثر على توقعات الأسواق تجاه قرارات الفيدرالي والدولار.

في الوقت ذاته، يترقّب السوق القرار المقبل للبنك المركزي الأوروبي بشأن السياسة النقدية، وهو ما قد يضيف عنصرًا جديدًا للتقلب في أسواق الذهب والفضة خلال الفترة القصيرة المقبلة.