أكد النائب محمد نشأت العمدة، وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب، أن المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة في قطاع الزراعة خلال السنوات الأخيرة، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل نقلة نوعية في مسيرة التنمية الزراعية، وتعكس اهتمام الدولة بتعزيز الأمن الغذائي ودعم قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات والمتغيرات العالمية.

وقال نشأت العمدة، في تصريح صحفي، إن التوسع في مشروعات استصلاح الأراضي وزيادة الرقعة الزراعية يعكس التعامل مع ملف الأمن الغذائي باعتباره أحد المحاور الرئيسية للأمن القومي والتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تستهدف زيادة الإنتاج المحلي وتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، خاصة في السلع والمحاصيل الاستراتيجية.

وأضاف وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب أن مشروعات الدلتا الجديدة، وتوشكى، وشمال سيناء، والمغرة، والريف المصري الجديد، تمثل نماذج بارزة لحجم الجهود المبذولة في استصلاح الأراضي وإضافة مساحات جديدة إلى الرقعة الزراعية، موضحًا أن هذه المشروعات لا تقتصر آثارها على زيادة الإنتاج الزراعي، وإنما تمتد إلى توفير فرص جديدة للاستثمار والعمل ودعم المجتمعات العمرانية والتنموية المرتبطة بها.

وأوضح نشأت العمدة أن استراتيجية الدولة في تطوير القطاع الزراعي لا تعتمد فقط على التوسع الأفقي وزيادة المساحات المستصلحة، وإنما تشمل أيضًا التوسع الرأسي من خلال التوسع في استخدام التكنولوجيا الزراعية الحديثة، ورفع إنتاجية الفدان، وتحسين كفاءة استخدام المياه والأراضي، بما يضمن تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الموارد المتاحة.

وأشار نائب الصعيد إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير القطاع الزراعي ودعم مشروعات الاستصلاح والتنمية الزراعية تأتي في إطار رؤية متكاملة تستهدف تعزيز قدرة مصر على توفير احتياجاتها من السلع والمحاصيل الاستراتيجية، وتقليل الاعتماد على الخارج، ودعم استدامة منظومة الإنتاج الزراعي.

واختتم النائب محمد نشأت العمدة تصريحاته بالتأكيد على أن استمرار الدولة في تنفيذ المشروعات الزراعية الكبرى، بالتوازي مع إدخال التكنولوجيا الحديثة ورفع كفاءة استخدام الموارد، يمثل استثمارًا طويل الأجل في مستقبل مصر، ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدًا أن القطاع الزراعي سيظل أحد الركائز الأساسية لتعزيز الأمن الغذائي ودعم مسيرة التنمية.