قررت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس، أمس الجمعة، متابعة قاضية سابقة ضُبِطت متلبسة بتلقي الرشوة رفقة زوجها، وأمرت بإحالتهما على السجن المحلي بوركايز بفاس.

واستمع نائب الوكيل العام للمتهمين المحالين عليه أمس بعد تمديد حراستهما نظريا بيوم واحد، وقرر إحالتهما على الغرفة الجنائية وتابع القاضية بتهم 'النصب وانتحال صفة ينظم القانون شروط اكتسابها وتزييف طوابع واستعمالها والتزوير في محرر رسمي واستعماله'.

ويواجه زوج القاضية تهمتي النصب وانتحال صفة ينظمها القانون، ويتابع بدوره في الملف الجنائي نفسه الذي تتابع فيه زوجته التي أوقفت متلبسة بتلقي 10 ملايين سنتيم رشوة من صاحب شركة في الرباط، ادعت أنه موضوع مذكرة بحث وطنية قبل أن تبتزه في مبلغ مالي رشوة.

القضية التي تفجرت منتصف الأسبوع الجاري، بعدما أوقفت القاضية المعزولة من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، وهي في حالة تلبس بتلقي 100 ألف درهم نقدا، كمقابل مزعوم، بعدما وعدت مقاولا بالتدخل لفائدته في ملف معروض على القضاء، وتم الاتفاق على أن يمنحها في الوهلة الأولى مبلغا محددا في 10 ملايين سنتيم، على أن يؤدي لاحقا ما تبقى من المبلغ المتفق عليه.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية