قال البنك المركزي المصري، إن رصيد الذهب في الاحتياطي الأجنبي لمصر ارتفع إلى نحو 11.154 مليار دولار، ما يعادل نحو 549 مليار جنيه في نهاية شهر أكتوبر 2024، مقابل نحو 9.384 مليار دولار، ما يعادل نحو 448 مليار جنيه، في نهاية شهر أبريل 2024، بزيادة تقدر بنحو 101 مليار جنيه خلال 6 أشهر.

وأعلن البنك المركزي المصري، قبل أيام، إن صافي الاحتياطيات الأجنبية سجل 46.94 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر 2024، مقارنة بنحو 46.74 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر 2024 بارتفاع قدره نحو 200 مليون دولار.

وتستورد مصر بما يعادل متوسط 7 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالي سنوي يقدر بأكثر من 70 مليار دولار، وبالتالي فإن المتوسط الحالي لـ الاحتياطي من النقد الأجنبي يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمي البالغ نحو 3 أشهر من الواردات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.

وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هي الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة «اليورو»، والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني، وهي نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولي البنك المركزي المصري.

وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هي توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، في الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين في الخارج التي وصلت إلى مستوى قياسي، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم في دعم الاحتياطي في بعض الشهور.