أكد السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، على الرفض القاطع من جانب مصر للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ضد المدنيين الفلسطينيين، والتي تُرتكب أمام مرأى ومسمع المجتمع الدولي، وسط إخفاق وتقاعس واضح في وقفها.

وشدد عبد الخالق، على أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الإنساني، وأنه لا يجوز السكوت عنها تحت أي ذريعة أو مبرر سياسي.

وجدد مندوب مصر ، دعوته إلى وقف فوري وشامل للحرب في قطاع غزة، واصفًا ما يحدث هناك بأنه كارثة إنسانية غير مسبوقة، تمثل عارًا أخلاقيًا وسياسيًا على المجتمع الدولي بأسره.

 وأشار إلى أن استمرار هذا الوضع يهدد استقرار المنطقة بالكامل، ويُضعف من فرص تحقيق سلام دائم.

في معرض كلمته، دعا السفير عبد الخالق أعضاء الجمعية العامة إلى التمسك بمواقفهم الداعمة للحق الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ومنحها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

وهاجم السفير عبد الخالق، استخدام الولايات المتحدة لحق النقض (الفيتو) مؤخرًا، لعرقلة قرارات تدعو إلى وقف الحرب في غزة، معتبرًا أن هذا الفيتو يمنح إسرائيل ضوءا أخضرا لمواصلة عدوانها الغاشم، ويضرب بعرض الحائط جميع الالتزامات القانونية والأخلاقية للمجتمع الدولي.

ودعا إلى إصلاح شامل لمجلس الأمن، لمنع تكرار استخدام الفيتو كوسيلة لشرعنة الانتهاكات، مشددًا على أن 'حق النقض لا يسمو على القوانين الدولية، ولا على الطبيعة البشرية التي ترفض قتل الأطفال والأبرياء'.

ووجه مندوب مصر رسالة قوية إلى الدول الأعضاء قائلاً:

'التصويت لصالح أي مشروع قرار قادم لإنقاذ المدنيين واجب قانوني وضرورة أخلاقية، مؤكدًا أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية مباشرة في وقف الجرائم المستمرة بحق الفلسطينيين في غزة.

أكد السفير عبد الخالق على استمرار الدور المصري في التنسيق مع الشركاء الدوليين، خاصة قطر والولايات المتحدة، للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار ورفع الحصار عن غزة، وتخفيف المعاناة الإنسانية عن سكان القطاع.

وحول التصعيد الأخير بين إسرائيل وإيران، شدد السفير عبد الخالق على رفض مصر القاطع لأي هجمات تمثل خرقًا لسيادة الدول أو انتهاكًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

كما أكد دعم مصر للحلول السياسية والدبلوماسية، وضبط النفس لتجنب تفاقم الأزمة.

وفي ختام كلمته، طالب المندوب المصري بضرورة إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، وفقًا للقرارات الدولية ذات الصلة، داعيًا جميع دول المنطقة إلى الانضمام لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وتطبيق الالتزامات الدولية دون انتقائية أو استثناءات.