دعا الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية إلى إضافة السياقة البهلوانية والاستعراضية في الطريق العمومية كإحدى الجنح التي يعاقب عليها أيضا بالعقوبات المنصوص عليها.

وفضلا عن تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بما يعادل أو يفوق 50 كلم في الساعة والرجوع إلى الخلف في طريق سيار أو نصف دورة في نفس الطريق والسير في الطريق السيار في الاتجاه المعاكس للسير والسياقة البهلوانية والاستعراضية في الطريق العمومية، دعا المقترح لأن تنضاف السياقة الاستعراضية لقائمة العقوبات التي يعاقب مرتكبها بغرامة من 4.000 إلى 8.000 درهم وبتوقيف رخصة السياقة لمدة تتراوح ما بين شهر واحد وثلاثة أشهر.

وفي حالة العود إلى ارتكاب المخالفة، داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ صدور مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل أفعال مماثلة، يعاقب المخالف بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من 10.000 إلى 15.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، يحكم على المخالف، علاوة على ذلك، بضعف الحد الأقصى لمدة التوقيف المنصوص عليها.

وحسب الفريق الاشتراكي، فإن الملاحظ هو أن 'أسطول الدراجات النارية والسيارات بالمغرب في تطور مستمر نظرا للتسهيلات التي أصبحت ترتبط بشراء الدراجات النارية والسيارات، ومع ظهور نوع من الدراجات والسيارات الرياضية التي غالبا ما تلفت نظر الشباب، أصبحت تتنامى وبشكل ملحوظ ظاهرة السياقة البهلوانية والاستعراضية في العديد من شوارع المملكة، هذه الظاهرة التي باتت تهدد أمن وسلامة مختلف مستعملي الطرق خاصة في الساعات المتأخرة من الليل.'

وأبرز الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، أن 'القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، حدد في الفرع الخامس مجموعة من الجنح المرتبطة بسلوك السائق، إلا أنه لم يخص بالذكر هذه الظاهرة التي لطالما تسببت في تداعيات ونتائج وخيمة على الأفراد والممتلكات'.

وأضاف أنه 'اعتبارا لكون تنظيم عملية السير والجولان واستعمال الطريق العمومية، من المهام التي أوكل تنفيذها والسهر على تطبيقها إلى السلطات العمومية، بهدف تحقيق الأمن القانوني والقضائي وحماية الأرواح والممتلكات، حيث تم إصدار القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، من أجل تحقيق الأهداف المتوخاة منها، بحيث تتكون هذه المدونة من عدة مقتضيات، تتضمن مجموعة من الإجراءات الوقائية والزجرية، الرامية إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من السلامة الطرقية والحد من الأضرار والمآسي المادية والمعنوية التي تخلفها حوادث السير'.

وأبرز الفريق الاشتراكي أن 'حوادث السير على الطرق تعتبر من بين الحوادث الأكثر شيوعا حول العالم، فهي تؤثر بشكل كبير على حياة الأفراد والمجتمعات' ملفتا أنه 'غالبا ما تتسبب فيها عدة عوامل، من أبرزها السلوك المتهور للسائقين، أو القيادة بسرعة مفرطة، وتجاوز السرعة القانونية، أو الانشغال بالهاتف أثناء القيادة، أو في بعض الأحيان تكون قوى خارجية لا علاقة لها بسلوك السائق، كالظروف الجوية السيئة، التي قد تزيد من احتمالية وقوع الحوادث، بالإضافة إلى أن الطرق الغير مجهزة أو التي تفتقر إلى الصيانة اللازمة، كلها أسباب تساهم في تفاقم الوضع'.

وذكر المقترح أن 'نتائج حوادث السير على الطرق في المغرب تتراوح بين الإصابات البسيطة والوفاة، مما يؤدي إلى خسائر بشرية ومادية فادحة، فهذه الحوادث غالبا ما تعرض الأفراد لإصابات خطيرة قد تؤدي إلى الإعاقة الدائمة، فضلاً عن تحميل النظام الصحي الوطني تكاليف ضخمة لعلاج المصابين، زيادة على أنه يترتب على الحوادث تكاليف اقتصادية كبيرة تتعلق بالتعويض عن الأضرار والإصلاحات اللازمة للمركبات، بالإضافة إلى أن هذه الحوادث تؤثر على الاقتصاد الوطني بشكل عام بسبب توقف الأعمال وتأثيرها على حركة المرور'.

وفي هذا الإطار، يضيف المقترح، 'تؤكد العديد من التقارير الوطنية خطورة هذه الظاهرة على المجتمع والأفراد على حد سواء، حيث أشارت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية إلى أن حوادث السير شكلت خسائر اقتصادية ما نسبته 1.69% من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب، خلال عام 2022، وهو ما يعادل 19.5 مليار درهم'.

وكان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، كشف أن المصالح الأمنية أوقفت خلال سنتي 2023 و2024 وبداية عام 2025، أزيد من 23 ألف مركبة وأكثر من 3 آلاف سائقا مع الاحتفاظ بأكثر من 250 رخصة سياقة.

وأوضح لفتيت، في معرض جوابه على سؤال كتابي لرئيس الفريق الحركي، ادريس السنتيسي حول “مخاطر السياقة الاستعراضية وتعريض حياة شرطة المرور والمواطنين للخطر “، أن “العمليات الأمنية المتعلقة بمحاربة هذه الظاهرة، أسفرت خلال سنتي 2023 و2024 وشهري يناير وفبراير من السنة الجارية، عن إيقاف حوالي 23.855 مركبة من مختلف الأصناف، تم بموجبها تقديم 3.306 من سائقيها أمام النيابة العامة المختصة، وإيداع 21.691 من هذه المركبات بالمحجز البلدي، كما تم الاحتفاظ بـ 265 رخصة سياقة”.

وأشار وزير الداخلية إلى أن “مصالح هذه الوزارة قامت بتوجيه تعليمات لولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم المملكة والمصالح الأمنية من أجل اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي للسياقة الاستعراضية والخطيرة التي تعرض مستعملي الطريق للخطر وتحدث ضوضاء في وسط الفضاءات والتجمعات العمومية، وذلك بتنسيق مع السلطات القضائية المختصة”.