كشفت المؤشرات المصرفية عن الفترة المنتهية من بداية العام حتى آخر أغسطس الماضي عن جملة معطيات وارقام إيجابية على مستوى القطاع المصرفي، حيث ارتفع رصيد إجمالي موجودات البنوك المحلية بنحو 11.34 مليار دينار بنسبة 12.8 بالمئة تقريباً، ليصل الإجمالي إلى 11.34 مليارا مقابل رصيد 88.58 مليارا في نهاية الشهر ذاته من العام الماضي.يُذكر أن أرصدة كل من الموجودات الأجنبية ارتفعت بما يعادل 6.81 مليارات دينار بنسة 26.6 بالمئة، لتبلغ قيمتها 32.43 مليارا، والمطالب على القطاع الخاص بقيمة 3.05 مليارات بنسبة 6.6 بالمئة، لتصل إلى نحو 49.58 مليارا، وكذلك المطالب على الحكومة بقيمة 1.25 مليار بنسبة 425.4 بالمئة، لتصل إلى نحو 1.54 مليار، والودائع المتبادلة بين البنوك بقيمة 950 مليونا، بنسبة 80.4 بالمئة.وارتفعت المطالب على المؤسسات العامة بقيمة 310 ملايين دينار بنسبة 8.7 بالمئة، لتصل إلى نحو 3.87 مليارات. وفي ضوء النشاط والطلب على السيولة وارتفاع المطالب على القطاع الخاص والحكومة والمؤسسات العامة، انعكس ذلك على تراجع أرصدة المطالب على البنك المركزي والتي تشمل النقد بخزائن البنوك المحلية وودائع تحت الطلب وودائع لأجل والتورق المقابل من سندات البنك المركزي والتورق المقابل، وذلك بنسبة 23.1 بالمئة تقريباً.

كشفت المؤشرات المصرفية عن الفترة المنتهية من بداية العام حتى آخر أغسطس الماضي عن جملة معطيات وارقام إيجابية على مستوى القطاع المصرفي، حيث ارتفع رصيد إجمالي موجودات البنوك المحلية بنحو 11.34 مليار دينار بنسبة 12.8 بالمئة تقريباً، ليصل الإجمالي إلى 11.34 مليارا مقابل رصيد 88.58 مليارا في نهاية الشهر ذاته من العام الماضي.

يُذكر أن أرصدة كل من الموجودات الأجنبية ارتفعت بما يعادل 6.81 مليارات دينار بنسة 26.6 بالمئة، لتبلغ قيمتها 32.43 مليارا، والمطالب على القطاع الخاص بقيمة 3.05 مليارات بنسبة 6.6 بالمئة، لتصل إلى نحو 49.58 مليارا، وكذلك المطالب على الحكومة بقيمة 1.25 مليار بنسبة 425.4 بالمئة، لتصل إلى نحو 1.54 مليار، والودائع المتبادلة بين البنوك بقيمة 950 مليونا، بنسبة 80.4 بالمئة.

وارتفعت المطالب على المؤسسات العامة بقيمة 310 ملايين دينار بنسبة 8.7 بالمئة، لتصل إلى نحو 3.87 مليارات.

وفي ضوء النشاط والطلب على السيولة وارتفاع المطالب على القطاع الخاص والحكومة والمؤسسات العامة، انعكس ذلك على تراجع أرصدة المطالب على البنك المركزي والتي تشمل النقد بخزائن البنوك المحلية وودائع تحت الطلب وودائع لأجل والتورق المقابل من سندات البنك المركزي والتورق المقابل، وذلك بنسبة 23.1 بالمئة تقريباً.

وارتفع رصيد الجزء النقدي المستخدم من التسهيلات الائتمانية على الصعيد المحلي بقيمة 3.77 مليارات دينار بنمو 7.7 بالمئة تقريباً، وواكب ذلك نمو الودائع المحلية للمقيمين بنحو 2.47 مليار بنسبة 4.9 بالمئة، وودائع القطاع الخاص المقيم بنحو 1.96 مليار بنسبة 5.1 بالمئة.

في سياق متصل، بيّنت الأرقام الرسمية أن الارتفاع في رصيد الموجودات الأجنبية للبنوك جاء كمحصلة لارتفاع أرصدة كل من قروض للبنوك الأجنبية بنسبة 70.5 بالمئة والودائع لدى البنوك الأجنبية بنسبة 31.5 بالمئة أيضا، والتسهيلات الائتمانية للجهات الخارجية غير المقيمة بنسبة 24.9 بالمئة، والاستثمارات الأجنبية بنسبة 19.9 بالمئة والموجودات الأخرى بنحو 13.3 بالمئة.

وعلى صعيد ودائع القطاع الخاص، أكدت أرقام القطاع أنها تمثّل المصدر الأساسي للتمويل في البنوك المحلية، حيث بلغت نسبتها 40.7 بالمئة من إجمالي مطلوبات البنوك، فيما بلغت كل من ودائع المؤسسات العامة 7.5 بالمئة وودائع الحكومة 4.3 بالمئة.

في الوقت ذاته، تمثّل المطالب على القطاع الخاص المكون الرئيسي لموجودات البنوك المحلية، حيث بلغت نسبتها 49.6 بالمئة من إجمالي الموجودات، فيما تأتي الموجودات الأجنبية في المرتبة الثانية بنسبة 32.5 بالمئة.