شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم؛ مراسم توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين كل من صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، ومجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية، بشأن إعادة هيكلة وإدارة طرح مجموعة من الشركات التابعة للجهاز، وذلك بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

ووقع اتفاقيات التعاون كل من اللواء مجدي أنور، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، ونهى خليل، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، وعن المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية: فيما يتعلق بالمستشارين الماليين، وقع محمد حافظ جبر، ممثلا لشركة إي اف جي هيرميس لترويج وتغطية الاكتتاب (EFG Hermes)، وعمرو هلال، ممثلا لشركة سي أي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتاب (CI Capital)، وفيما يتعلق بالمستشارين القانونيين، وقع راجي سليمان الفحام، ممثلا لمكتب ادسيرو – راجي سليمان ومشاركوه لأعمال المحاماة والاستشارات القانونية (Adsero)، وعمر صلاح الدين بسيوني، الشريك المؤسس لمكتب معتوق بسيوني وحناوي للمحاماة والاستشارات القانونية، وعن المستشارين المحاسبين والضريبيين، وقع كامل مجدي صالح، ممثلا لمكتب جرانت ثورنتون صالح وبرسوم وعبد العزيز (Grant Thornton)، وماجد عز الدين، ممثلا لمكتب برايس ووتر هاوس كوبرز عز الدين ودياب وشركاهم (PricewaterhouseCoopers “PwC”)، وأخيراً فيما يتعلق بالمستشار التجاري والإستراتيجي، وقع فرانشيسكو بالميري لوبيا، ممثلا لمكتب Boston Consulting Group (BCG).

وعقب التوقيع تمت الإشارة، إلى أن هذه الاتفاقيات تأتي في إطار ما يتم اتخاذه من إجراءات وخطوات من جانب أجهزة الدولة المعنية لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، من خلال طرح العديد من الشركات المملوكة للدولة لمؤسسات القطاع الخاص، لإدارتها وتشغيلها، تنفيذاً لوثيقة سياسة ملكية الدولة التي تتبناها الحكومة.

كما تأتي هذه الاتفاقيات الخاصة بطرح مجموعة من شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، لتشمل: الشركة الوطنية للبترول، وشركة شل أوت، وشركة سايلو فودز للصناعات الغذائية، وشركة صافي، والشركة الوطنية للطرق، وذلك من خلال مجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية؛ في إطار الاتفاقية الاطارية الموقعة بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، والتي بموجبها يتولى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية إعادة هيكلة وإدارة طرح الشركات المملوكة للقوات المسلحة.

ومن المقرر وفقًا للاتفاقيات الانتهاء من طرح بعض من هذه الشركات خلال عام 2025 على أن يتم استكمالها خلال عام 2026.