بدأت في مدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا جلسات المحاكمة التي رفعتها دائرة الحقوق المدنية بالولاية ضد شركة «تسلا»، والمتعلقة باتهامات واسعة النطاق حول ممارسات التمييز العنصري والمضايقات بحق الموظفين ذوي الأصول الأفريقية في مصنعها الرئيسي بمدينة فريمونت. 

وتجري المحاكمة أمام قاضي المحكمة العليا للولاية بيتر بوركون دون هيئة تحكيم، حيث من المقرر أن تستمر الجلسات حتى 30 أكتوبر 2026 لفحص الأدلة والشهادات وتقييم مدى انتهاك الشركة لقوانين العمل والحقوق المدنية.

تستند الدعوى القضائية التي أُقيمت عام 2022 إلى تحقيقات موسعة شملت مئات الشكاوى المقدمة من العمال. 

وتتضمن الاتهامات تعرض الموظفين لإهانات عنصرية متكررة ورسومات مسيئة في المساحات المشتركة والمصاعد واستراحات العمل. 

كما تشير التقارير الرسمية إلى وجود توزيع غير عادل للمهام، حيث تم توجيه العمال ذوي الأصول الأفريقية نحو الأعمال الشاقة ذات الأجور المنخفضة، مع تقليل فرص حصولهم على الترقيات المستحقة مقارنة بغيرهم من العاملين.

تنفي شركة تسلا الاتهامات الموجهة إليها، مؤكدة أنها تطبق سياسات إنضباطية صارمة تمنع التمييز وتؤدي إلى فصل أي موظف يثبت تورطه في سلوكيات مسيئة داخل منشآتها. 

وتواجه الشركة مخاطر مالية كبيرة في حال صدور حكم ضدها، نظرًا لأن قوانين ولاية كاليفورنيا للعمل والتوظيف لا تضع سقفًا محددًا للتعويضات المالية في قضايا التمييز العمالي، مما يعرض الصانع الأمريكي لتكاليف وتعويضات قد تصل إلى عشرات الملايين من الدولارات.