أكد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الحسن بوبريك، أن عملية انخراط العمال غير الأجراء وأداء اشتراكاتهم في نظام التأمين الإجباري عن المرض، واجهت عدة تحديات، أبرزها ظاهرة 'الاختيار السلبي'، حيث يعتقد المواطنون أن 'ماحدي مامريض ما غاديش نمشي نخلص'.

وأضاف بوبريك، خلال اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، يوم الأربعاء الماضي، أن هذه الظاهرة تفاقمت نتيجة لعدم اشتراط فترة تدريب عند إطلاق النظام، مما شجع المؤمنين على دفع الاشتراكات فقط عند الحاجة إلى التغطية الصحية، حيث يتم تفعيل الحقوق بشكل مباشر بعد الأداء.

وأوضح بوبريك أن تحصيل الاشتراكات أصبح أكثر صعوبة بسبب المستوى المنخفض لهذه الاشتراكات، مشيرا إلى أنه إذا كان المواطن مطالبا بأداء اشتراك شهري قدره 135 درهم، وفي حال عدم دفعه لمدة سنتين، فلن تتجاوز الغرامة 135 درهم. وبذلك، يلجأ البعض إلى تأجيل الدفع قائلا: 'نخلي هادشي حتى نمرض ونخلص'.

كما أشار بوبريك إلى أنه لا يمكن البدء في مسطرة تحصيل اشتراك شهري بقيمة 200 درهم إذا كان المبلغ منخفضًا، لأن تكاليف المسطرة قد تصل إلى 1000 درهم. ومن ثم، يتطلب الأمر الانتظار لمدة تتراوح بين 7 أشهر أو سنة، حتى تتراكم الديون، وعندئذ يمكن بدء مسطرة التحصيل.

في سياق متصل، استعرض المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الحسن بوبريك، التدابير الأساسية المتخذة لرفع معدل تغطية العمال غير الأجراء، ومن أبرزها إطلاق حملة إعفاء من الغرامات المتراكمة في سنة 2023، واعتماد تسهيلات في الأداء عبر أقساط لمدة 24 شهراً، بالإضافة إلى إطلاق حملة الإعفاء الكلي لأصل الدين، وذعائر التأخير والغرامات ومصاريف التحصيل.

وأشار بوبريك إلى أنه تم تطبيق فترة انتظار مدتها 3 أشهر بعد عدم سداد 6 أشهر من الاشتراكات، كما تم تبسيط عملية التشطيب. حيث أوضح أن الصندوق يتلقى طلبات من مواطنين يصرحون بأنهم ليسوا فلاحين، وكان الأمر يتطلب مسطرة تستغرق 3 أشهر، إلا أن التشطيب أصبح الآن مبسطاً، وتم تشطيب 370 ألف شخص خلال عام 2024.

كما شدد بوبريك على أن من بين التدابير المتخذة توقيف صرف إعانات الدعم الاجتماعي المباشر لغير المستحقين، حتى يسووا وضعيتهم تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وأكد أنه يتم الاتصال بالمعنيين لتحفيزهم على الأداء، حيث أن مبلغ الدعم الذي يحصلون عليه يفوق المبلغ الذي يتعين عليهم دفعه شهرياً كاشتراكات.