قال الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، إن زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للدنمارك تحمل أهمية اقتصادية كبيرة في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، وتحتوي على أبعاد اقتصادية واستراتيجية تعزز من مكانة مصر كشريك دولي في مجالات متعددة.

وقال، إن الزيارة كشفت أيضًا عن اهتمام عدد من الشركات الدنماركية بالتعاون مع الشركات المصرية في مجال النقل، خاصة في قطاع النقل البحري وما يرتبط به من أنظمة معلومات وتكنولوجيا، وأشادت الدنمارك بالإجراءات التي يتخذها الجانب المصري لتسهيل تغيير أطقم السفن في مينائي السويس وبورسعيد.

وأوضح «السمدوني»، في تصريحات اليوم، أن الشركات الدنماركية قد تجد في السوق المصري فرصة استثمارية واعدة، نظرًا لاتساع السوق وتنوعه، وموقع مصر الاستراتيجي الذي يمكن أن يكون بوابة لأفريقيا والشرق الأوسط، واستفادة مصر من التكنولوجيا المتقدمة في مجال الطاقة المتجددة، حيث تعد الدنمارك من الدول الرائدة عالميًا في مجال طاقة الرياح والطاقة النظيفة. مضيفًا أن هذه الزيارة قد تسهم في توقيع اتفاقيات أو شراكات لنقل التكنولوجيا الدنماركية إلى مصر، التي تتطلع لتطوير قطاع الطاقة المتجددة لتلبية احتياجاتها المتزايدة.

وقال سكرتير عام شعبة النقل الدولي إنه يجب على الحكومة المصرية استغلال العلاقات المتميزة مع الدنمارك في الترويج للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي تمثل مركزًا لجذب الاستثمارات الدولية. واعتبر أن زيارة الرئيس السيسي قد تكون فرصة لتشجيع الشركات الدنماركية للاستثمار في هذه المنطقة، خاصة في مجالات الخدمات اللوجستية والصناعات المتقدمة، وتعزيز التعاون في مجالات البيئة والاستدامة لما تمتلكه الدنمارك من خبرة واسعة في الإدارة البيئية والتقنيات المستدامة، وتعزيز جهودها في مجالات إعادة التدوير، وتقليل الانبعاثات الكربونية، والتكيف مع تغير المناخ.

وشدد «السمدوني» على ضرورة الاستفادة من زيارة الرئيس السيسي للدنمارك في فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، وتسهيل دخول المنتجات المصرية إلى السوق الدنماركي والأسواق الأوروبية من خلال الاستفادة من موقع الدنمارك كمركز للتجارة الإقليمية.

كما أكد على أهمية العمل على زيادة الدعم الأوروبي لمصر كون الدنمارك عضوًا مؤثرًا في الاتحاد الأوروبي مما يمكنها من لعب دور في دعم العلاقات الاقتصادية بين مصر وأوروبا بشكل عام، سواء عبر اتفاقيات تجارية أو دعم مشاريع تنموية.

وأوضح السمدوني أن حجم التبادل التجاري بين مصر والدنمارك بلغ حوالي 292 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2024، مقارنة بـ 240 مليون دولار لنفس الفترة في عام 2023، بزيادة ملحوظة بنسبة 21.7%.