تُثار تساؤلات كل عام حول إمكانية إخراج زكاة الفطر على هيئة 'شنطة رمضان'، والتي تحتوي على مواد غذائية متنوعة، بدلاً من دفعها في صورة أموال أو الحبوب المنصوص عليها شرعًا.

يرى جمهور العلماء أن زكاة الفطر يجب أن تكون من غالب قوت أهل البلد، أي الطعام الأساسي الذي يعتمد عليه الناس في معيشتهم، مثل الأرز أو القمح. 

وعليه، فإن كانت الشنطة الرمضانية تحتوي على هذا الطعام، وبالقدر المحدد شرعًا، وهو ثلاثة كيلوجرامات من الأرز مثلًا، وكانت تُوزع على الفقراء فقط، فإنها تُجزئ عن زكاة الفطر. 

ولكن نظرًا لأن شنطة رمضان تُوزع أحيانًا دون تدقيق، وقد تصل إلى غير المستحقين، فيجب التأكد من وصولها إلى مستحقها الشرعي.

في المقابل، هناك من العلماء من يرى أن إخراج زكاة الفطر نقدًا جائز، وفقًا لرأي الحنفية.

 وبذلك، إذا كانت قيمة الشنطة مساوية للحد الأدنى لزكاة الفطر، فإنها تُجزئ عند من يأخذ بهذا القول، وهو ما عليه العمل في دار الإفتاء المصرية، التي ترى جواز إخراج الزكاة في صورة أموال أو مواد غذائية يحتاجها الفقير.

أما عن توقيت إخراج زكاة الفطر، فيرى المالكية والحنابلة أنه يجوز إخراجها قبل العيد بيومين، فيما يذهب الشافعية والحنفية إلى أنه يمكن تعجيلها من أول يوم في رمضان. 

وقد أكد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أنه يُفضل رأي الإمام أبي حنيفة، الذي أجاز إخراج زكاة الفطر نقدًا، معتبرًا أن الزكاة مرتبطة بشهر رمضان، وبالتالي يجوز إخراجها خلاله بالكامل.

ومع ذلك، يظل إخراج زكاة الفطر نقدًا أو طعامًا خاضعًا لمدى تحقيقه للمصلحة المرجوة، وهي سد حاجة الفقراء قبل يوم العيد، لذا فإن التأكد من وصولها لمستحقيها هو الأهم، بغض النظر عن شكلها.