يبحث عدد من المواطنين عن رسوم ادارة المخلفات وذلك وفقا لقانون تنظيم المخلفات الذي حدد ضوابط صارمة للتعامل مع المواد والمخلفات الخطرة، وألزم الجهات المختصة باتباع منظومة ترخيص محكمة للتداول والإدارة، ضمن استراتيجية شاملة تهدف لتحقيق الاستدامة البيئية وضمان سلامة المواطنين والبيئة.

ووفقًا لنص القانون، يُنشأ بجهاز تنظيم إدارة المخلفات لجنة فنية متخصصة تضم الجهات الإدارية المختصة، وتتولى وضع ومراجعة قوائم موحدة للمواد والمخلفات الخطرة، في خطوة تهدف لتوحيد التصنيف الوطني وضبط عملية التداول.

ويُلزم القانون الحصول على تراخيص مسبقة لتداول المواد والمخلفات الخطرة، من الجهة الإدارية المختصة، وبموافقة الجهاز، ويحظر التخلي عن هذه المواد أو تسليمها إلا في الأماكن المرخصة أو للأشخاص المرخص لهم، تحت طائلة القانون.

كما تُفرض على المنتجين أو المتعاملين مع النفايات الخطرة – سواء كانت صلبة أو سائلة أو غازية – إجراءات احترازية صارمة وفقًا لما تحدده اللجنة الفنية والجهاز، لضمان التعامل الآمن مع هذه المواد عالية الخطورة.

وحدّد القانون ضمن مادته الرابعة، مهام جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وفي مقدمتها تنظيم ومراقبة وتقييم الأنشطة المتعلقة بالإدارة المتكاملة للمخلفات، إضافة إلى جذب الاستثمارات في هذا القطاع، وتعزيز التعاون الدولي في مجالات إدارة النفايات والتكنولوجيا البيئية.

وفي جانب التمويل وتكلفة الخدمات، كلف القانون وحدات الإدارة المحلية بتحصيل رسم شهري مقابل خدمات جمع وإدارة المخلفات، وفق تصنيف شرائحي يشمل:

من 2 إلى 40 جنيهًا شهريًا للوحدات السكنية.

من 30 إلى 100 جنيه شهريًا للوحدات التجارية والمهنية.

حتى 5000 جنيه شهريًا للهيئات العامة والمستشفيات والتعليم الخاص.

وحتى 20,000 جنيه شهريًا للمنشآت الصناعية والتجارية والسياحية الكبرى.

كما أعفى دور العبادة تمامًا من الرسوم، وخفّضها بنسبة 50% للمشروعات متناهية الصغر، دعمًا للعدالة الاجتماعية والاقتصادية.

ويُعد هذا القانون خطوة تنظيمية مهمة لضبط إدارة المخلفات في مصر، والحد من الآثار البيئية الخطرة الناتجة عن تداول النفايات بطرق غير آمنة، مع تعزيز الرقابة والتنسيق بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني في هذا الملف الحيوي.